"القومي لحقوق الإنسان" يقدم مذكرة لمنصور عن قانوني التظاهر والإرهاب

قال عضوان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قدم طلبا إلى الرئيس المؤقت، عدلي منصور، للاجتماع به ومناقشة مذكرة قانونية أعدها المجلس، تتضمن ملاحظات على قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في السجون المصرية.
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "بعثنا رسالة للرئيس عدلي منصور، وطلبنا مقابلته منذ أيام، إلا أنه لم يتحدد بعد موعد المقابلة".
وأضاف شكر، عبر الهاتف لوكالة "الأناضول"، أن "الرسالة تتضمن مذكرة قانونية"، رافضا الإفصاح عن مضمونها إلا بعد لقاء الرئيس منصور.
ولم تعلق الرئاسة المصرية على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما لم تعلن عن تحديد موعد اللقاء.
في السياق ذاته، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "وضعنا في المذكرة القانونية، كل النقاط التي نريد مناقشتها مع الرئيس منصور، ومنها الوضع في السجون وقانون التظاهر وتطبيقاته وقانون مكافحة الإرهاب وما يلاقيه من ملاحظات".
وعن توقعاته لاستجابة الرئاسة للمطالب بالتراجع عن بعض القيود التي فرضها قانون التظاهر، قال أبو سعدة "لا أستبعد إمكانية التراجع عن بعض القيود في قانون التظاهر" ، الذي يلقي اعتراضا من جانب نشطاء وقوي معارضة للسلطات المصرية الحالية.
وأضاف: "تحفظنا على القانون حين صدر، وكان لدينا 14 ملاحظة عليه، وسنناقش ذلك مع الرئيس منصور حين لقائه، ولا أعلم مدي استجابته لملاحظاتنا".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعترض على مشروع قانون تنظيم التظاهر واعتبره "قانونا لتقييد حق التظاهر"، وأبدى عدة ملاحظات على القانون، منها وجود عقوبات قاسية غير مناسبة على المخالفين.
وقانون التظاهر أصدرته السلطات المصرية في نوفمبر الماضي، وينص على الحصول على ترخيص قبل التظاهر، فيما يفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".
وحول أوضاع السجون التي سيناقشها المجلس في لقائه المرتقب مع منصور، قال أبو سعدة، إن "هناك شكاوى تلقاها المجلس خلال سلسلة زياراته للسجون مؤخرا، منها اكتظاظ الزنازين والعنابر بالسجناء" مشيرا إلي أنه "لم يتم حتى ظهر الاثنين تحديد موعد للقاء كامل أعضاء المجلس من جانب مؤسسة الرئاسة".