قال وزير التموين والتجارة الداخلية، د. خالد حنفى، إن منظومة الخبز الجديدة التى تنتوى الوزارة تطبيقها فى بور سعيد ستؤدى إلى ضبط منظومة الخبز، وبعد تجربتها سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية. وخلال جولته ببورسعيد أمس، السبت، أوضح حنفى أن المنظومة الجديدة سيتم من خلالها شراء الدقيق بالسعر الحر، 280 جنيها للجوال، دون التقيد بحصة محددة، ومن حق المخبز العمل طوال ال24 ساعة، وليس 3 أو 4 ساعات فقط كما هو الحال الآن، وسيحصل على فارق التكلفة من خلال حساب جارٍ بالبنك لكل صاحب مخبز، ويتم البيع للمواطنين من خلال حصة شهرية تتراوح بين 400 و600 رغيف شهريا للمقيدين على البطاقات التموينية، ومن حق المواطن صرفها فى أى وقت من الشهر ومن أى مكان بالجمهورية، ويمكن للمواطن تحويل الحصة إلى نقاط، ليكون ثمن النقطة 5 قروش، أى أنه على سبيل المثال اذا توافر لدى المواطن 200 نقطة لم يتم استهلاكها فسيتم تحويلها إلى 20 جنيها يشترى بها سلعا تموينية من البقال التموينى، بالإضافة إلى حصته التموينية الأساسية. وأشار إلى أن الأشخاص الذين لا يملكون بطاقات تموينية يكون لهم الحق فى استخراج بطاقة خبز من أى مكتب تموين، بالإضافة إلى تواجد مفتش تموينى لدى المخبز لديه بطاقة ذهبية للبيع للمواطنين اللذين ليس لديهم بطاقة خبز. وأضاف الوزير أن هذه المنظومة ستقضى على تهريب الدقيق نهائيا لأنه لن يكون هناك سعرين للمنتج، كما أنها ستقضى على طوابير الخبز، وستوفر للمواطن الحصول على خبز جيد وبطريقة كريمة، وذلك لأن أصحاب المخابز سيتنافسون لإنتاج أفضل خبز لكى يتمكنوا من بيعه للمواطنين. ولفت النظر إلى أن المنظومة الحالية للخبز تتيح لصاحب المخبز الحصول على الدقيق مجانا، بالإضافة إلى حصوله على 25 جنيها فارق تكلفة الخبز، حيث ينتج الجوال 1100 رغيف بسعر 55 جنيها، ثم يحصل صاحب المخبز من الوزارة على 25 جنيها قيمة تكلفة الخبز لتصبح التكلفة النهائية للجوال 80 جنيها، وبالتالى كانت فرصة لتهريب الدقيق للاستفادة من فارق السعر.