تنظر اليوم محاكم الاستئناف، عددًا من قضايا المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور، وكان تطبيقه الأول في نهاية نوفمبر 2013، عندما لاحقت قوات الأمن المشاركين في مظاهرة نظمتها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، للمطالبة بإسقاط القانون والإفراج عن المعتقلين. تعرّف أكثر على قانون التظاهر:
قضية ألتراس ثورجي تنظر محكمة قصر النيل، اليوم السبت، استئناف 15 عضوًا من أعضاء ألتراس ثورجي، على حكم حبسهم عامين، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بمحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتسبب في أحداث شغب، ومقاومة السلطات والبلطجة، وتكدير السلم العام، والانضمام لجماعة إرهابية. قضية الأزبكية فيما تنظر محكمة مستأنف القاهرة، اليوم أيضًا، استئناف 68 متهمًا، تم القبض عليهم في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير بالأزبكية، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس عامين، وعامين مراقبة. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين، بتهم التظاهر بدون ترخيص، وتخريب سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، والاعتداء على أفراد الشرطة الملكفين بتأمين قسم شرطة الأزبكية، وتعطيل وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة، وإتلاف سيارات الشرطة والإسعاف. مجموعات 6 أكتوبر ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، يوم 27 من أبريل الحالي، استئناف النيابة على براءة 155 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن تم القبض عليهم في أحداث احتفالات ذكرى 6 أكتوبر الماضي، على خلفية أحداث العنف التي شهدها محيط ميدان التحرير. وكانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت ببراءة المتهمين، وبالفعل تم إطلاق سراحهم عقب الحكم، بعدما تم اتهامهم بالتجمهر دون ترخيص، وإثارة الشغب، والتعدي على قوات الأمن، وإحراز أسلحة بيضاء، وإتلاف مركبين وإغراقهما في النيل. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أدلة الاتهام غير كافية، وإن هناك شيوعًا في الاتهامات الموجهة للمتهمين. غضب بين النشطاء السياسيين ويأتي ذلك بالتزامن مع حالة من الغضب سيطرت على النشطاء وشباب الحركات الثورية، حيث أعلنت حركة 6 أبريل في مؤتمر عقدته على سلالم نقابة الصحفيين، الخميس الماضي، عن تدشينها لحملة للإفراج عن المعتقلين، ولإسقاط قانون التظاهر، فيما ردّد المشاركون في المؤتمر من الحركة وعدد آخر من الحركات الثورية، هتافات معادية للقانون رافعين صور المعتقلين. فيما يعقد عددًا من الحركات الثورية، يأتي على رأسها جبهة طريق الثورة، اليوم، مارثون الحرية للمعتقلين، والذي ينطلق المشاركون فيه من أمام الأوبرا بالملابس البيضاء؛ للمطالبة بإسقاط القانون والإفراج عن المعتقلين. ومن المقرر أن يكون هناك اعتصامًا نسائيًّا، أمام قصر الاتحادية، من يوم 22 أبريل حتى يوم 26 أبريل، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر.