لاجارد: تباطؤ نمو اقتصاديات الأسواق النامية.. ولا نتوقع فشل برنامج قرض أوكرانيا

قالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن اقتصاديات الأسواق الصاعدة والنامية لا تزال هي المصدر الرئيسي للنمو وإن تباطأت عن الماضي، حيث بلغت 5% في عام 2014 و 5.4% في عام 2015، أما الاقتصاديات المتقدمة فبدأت تتحسن في الأوضاع والنمو المتوقع لها هو 2.3% هذا العام والعام اللاحق.
وأضافت لاجارد، خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمرها الصحفي الرسمي في بداية اجتماعات الربيع للصندوق بواشنطن، أمس الخميس، أن "التعافي في الاقتصاديات المقدمة أحدث نوعًا من الاسترداد للتوازن ومن ثم لا يمكن اعتبار أن هناك تحولا في توجهات النمو وإنما توازن"، لافتة أن"الصين تلعب دورًا رئيسيًا في النمو العالمي، حيث تستهدف تحقيق معدل نمو 7.5% لعام 2013 وهذا يسهم إسهامًا كبيرًا في النمو العالمي".
وأشارت المدير العام للصندوق إلى أن النمو العالمي بلغ هذا العام 3.6% هذا العام، ومتوقع له أن يبلغ 3.9% العام المقبل، معتبرة أن "الاقتصاد العالمي بدأ يتجاوز المنعطف الحرج، إلا أن التعافي لا يزال ضعيفًا"، لافتة أن الخلاصة هي أن النمو جيد إلى حد ما ولكن ليس جيد بالقدر الكافي".
كما أوضحت كريستين لاجارد، أنه "بالرغم من بدء تحسن النمو، لكن كثيرين مازالوا لا يشعرون بذلك، فهناك 200 مليون عاطلين عن العمل ومن ثم يتعين اتخاذ إجراءات وخطوات جريئة من أجل تحسين النمو لمستوى قابل للاستمرار".
وحول برنامج مشروع القرض مع أوكرانيا، ذكرت لاجارد "لا نتوقع أن يفشل البرنامج مع أوكرانيا، لكن نتفاوض، مع السلطات المعنية بدعم من أعضاء الصندوق"، مشيرة أن "الشروط التي سندخلها في البرنامج ستساعد أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها واستعادة وضعها المالي، الذي ينتقل به إلى التمويل الذاتي ويعمل بدون دعم من الصندوق"، مبينة أن "المشروع لم يكتمل بعد، فعلى السلطة في أوكرانيا أن تفي بالتزاماتها قبل عرض الخطة على المجلس التنفيذي في مايو القادم".
ولفتت مدير صندوق النقد إلى أن "مشروع البرنامج مع أوكرانيا جرى المفاوضة عليه وتمت مناقشته، بشكل غير رسمي مع أعضاء المجلس التنفيذي، ولاقى تأييدًا واسع النطاق. ما نركز عليه الآن هو مجمل تمويل في حدود 15 – 18 مليار دولار، وهذا يتيح مجال لأوكرانيا لتدفع بشكل ملائم، في أي مجال للدائنين لها".
وعلى الجانب العربي، رحبت لاجارد بالإصلاحات التي يريد رئيس الوزراء التونسي تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والتنمية، معتبرة أنها خطوات تسير بالبلاد نحو التحديث.