استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، نظر محاكمة 20 متهمًا، بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الماريوت»، وذلك على إثر اتهامهم ب"نشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد" وفقا للنيابة وقررت المحكمة، اليوم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 إبريل الجاري مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. وعرضت المحكمة فيديوهات من أحراز القضية؛ أولها عن سائقى الحناطير بالأقصر ومستقبلها فى مصر، وأيضا مقطع لميدان التحرير وما به من شعارات وثوار، وفيديوهات خاصة بالأقباط وجميع هذه الفيديوهات مأخوذة ومعروضة من قناة سكاي نيوز وأيضا لآراء المواطنين حول المرحلة الانتقالية قبل انتخابات الرئاسية السابقة وأيضا عرض لأحداث العباسية. وقال محمد فاضل، المتهم في قضية «خلية الماريوت» أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، أثناء نظر القضية، إن "الفيديوهات التى تم عرضها لا تخصنا ولم تضبط معنا وإنما تخص سكاى نيوز، ونحن في السجن منذ فترة ونعامل معاملة سيئة ولا يوجد دليل"، على حد قوله، وطالب بإخلاء سبيله. وذكر محامى المتهم يسرى السيد، أن ما يحدث "ليست محاكمة قناة الجزيرة الإرهابية أو الداعية للإخوان ولكن محاكمة الشباب الوطنى المصرى"، على حد قوله. وقال محمد لطفي، ناشط حقوقي وأحد مؤسسي مرصد صحفيون ضد التعذيب ، أثناء حضوره الجلسة، عبر حسابه على تويتر " إن المحاكمة تشاهد مقاطع فيديوهات وجدت على الفلاشة الخاصة بالصحفي الاسترالي بيتر جرست المتهم في القضية، بالإضافة إلى مواد خاصه به كان قد عرضها عن كينيا، والصومال". وقال محمد لطفي: إن أحد المتهمين قال للمحكمة "نحن مدانون منذ 4 شهور، بالرغم من أن كل الأدلة مجرد مواد مسجلة، ولابد أن يجيبنا أحد لماذا نحن هنا". وطالب دفاع المتهمين بإطلاق سراحهم. هذا نفس ما أكده باتريك كينجسلي، على حسباه على تويتر، باعتباره أحد الصحفيين المتابعين للقضية. وقال محمد لطفي نقلا عن محمد فهمي أحد المتهمين: "لو لم يطلق سراحنا اليوم، فذلك يعني أن القاضي مسيس، والبراءة وحدها لا تكفي". وأضاف، أن المتهم محمد فهمي طالب من منظمة العفو الدولية ومنظمات المراقبة أن تزوره بالسجن، ورد عليه لطفي بأنه يحضر المحاكمة نيابة عن منظمة العفو الدولية". وتعرض خالد عبد الرءوف، المتهم في قضية «خلية الماريوت» والمضرب عن الطعام لحالة إغماء داخل قفص الاتهام، وأمرت المحكمة بإخراجه خارج القفص، وتم نقله إلى مستشفى معهد أمناء الشرطة وعرضه على الطبيب. كانت النيابة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات ب«الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».