أحزاب مصرية نطالب بعفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل وإسقاط قانون التظاهر

أصدر حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحرية والتيار الشعبي وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وحركة 6 ابريل وحركة الحرية للجدعان بيانا مشترك بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحزاب لمناقشة قانون التظاهر والأحكام التي تصدر على الثوار.
جاء في البيان: «عندما أطلق الشباب الطاهر شرارة ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيو من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحيا بمئات الشهداء وآلاف المصابين في مقتبل العمر، كان آخر ما يتوقعه اولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين، وأن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات يواجهون احكاما مشددة بالسجن، والحبس لفترات طويلة دون محاكمة، والعودة لممارسات تنتهك الكرامة الإنسانية، لتمسكهم بممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر والتجمع السلمي»
وأضاف البيان:«ومن هذا المنطلق، فإن الأحزاب والحركات السياسية المشاركة في المؤتمر تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها لأسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل والذين أيدت محكمة استئناف عابدين أمس حبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر وفقا للقانون سيئ السمعة الذي أصدرته الحكومة، وأقره السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي. ونظرا لأن الاستمرار في اجراءات التقاضي والنقض سيستغرق وقتا طويلا، فإننا نطالب السيد الرئيس منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل، وكل من صدر ضده حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الاسكندرية حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بحق أربعة من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي».