أصدرت أحزاب الدستور والمصري الديمقراطي ومصر الحرية والتيار الشعبي والعيش والحرية وحركة 6 أبريل، وحركة الحرية للجدعان بيانا دعت فيه للعفو الرئاسي عن النشطاء السياسيين المحبوسين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل. وقالت الأحزاب في بيان مشترك تم تلاوته في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء "عندما أطلق الشباب الطاهر شرارة ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيو من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحيا بمئات الشهداء وآلاف المصابين في مقتبل العمر، كان آخر ما يتوقعه اولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين، وأن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات يواجهون احكاما مشددة بالسجن، والحبس لفترات طويلة دون محاكمة". وأعلنت الأحزاب أنها تتضامن وتدعم أسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل والذين أيدت محكمة استئناف عابدين أمس حبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر. وأوضحت الأحزاب التي أصدرت البيان أنه نظرا لأن الاستمرار في اجراءات التقاضي والنقض سيستغرق وقتا طويلا، فهي تطالب السيد الرئيس منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل، وكل من صدر ضده حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الاسكندرية حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بحق أربعة من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي.