جددت وزارة الموارد المائية والرى، امس حملتها لإزالة التعديات على النيل، التى وصلت إلى ما يقرب من 35 ألف حالة فى الثلاث سنوات الأخيرة. وقال وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالمطلب: «لن نتهاون مع المخالفين، أيا كان صاحب التعدى على نهر النيل. سواء كان مؤسسة أو أفرادا ستتم إزالة التعدى على نفقته الخاصة، وليس على حساب الدولة»، مشددا على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظا على المصالح العليا للوطن. كان وزير الرى قد شارك فى حملة لإزالة تعديات على مساحة 5 أفدنة على نهر النيل تصل قيمتها السوقية لأكثر من 450 مليون جنيه بمنطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، رافقه خلالها المحافظ على عبدالرحمن. وتشمل حملة الحوامدية، تنفيذ 13 قرار ازالة فى قرية الشيخ عتمان، ووقف مظاهر الاستيلاء على عدد من الجزر النيلية، والتى يمهد المخالفين لبيعها للمستثمرين ورجال الأعمال، فضلا عن تسبب تلك التعديات فى إغلاق جزء من النيل وعرقلة وصول مياهه لمحافظات الدلتا. وأشار عبدالمطلب إلى أن عمليات إزالة المبانى والمنشآت المخالفة ستتم بأسلوب النسف بالديناميت، بالتعاون مع أجهزة القوات المسلحة والمحافظين، كاشفا عن أن الحكومة تدرس تغليظ العقوبة على المتعدين على نهر النيل وفرعيه، والتى تصل إلى السجن بدلا من الغرامات.