الرئيس منصور يأمر بمحاسبة المقصرين في اشتباكات أسوان.. ومجلس الأمن القومي يدرس 4 ملفات

أجرى الرئيس عدلي منصور، اليوم، عدة لقاءات مختصة بالجانب الأمني، حيث استقبل كلًّا من رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، كما ترأس اجتماعًا مطولًا لمجلس الأمن القومي.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة: إن الرئيس منصور تلقى تقريرًا، خلال اللقاء الأول، عن مستجدات الموقف في محافظة أسوان، يتضمن التدابير الأمنية المتخذة من قبل القوات المسلحة والشرطة لمنع تجدد الاشتباكات بين المواطنين، فضلًا عن الإجراءات المتخذة للحيلولة دون تكرار ما حدث.
وأمر الرئيس بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في الاِضطلاع بمهامه ومسؤولياته مما أدى لتفاقم مشكلة أسوان.
وترأس منصور اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور محلب وصبحي وإبراهيم ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والري ورئيس جهاز المخابرات العامة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة.
وأوضح السفير إيهاب بدوي أن الاجتماع انعقد على 4 جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن المجلس استعرض في جلسته الأولى الأوضاع الأمنية بالبلاد بوجه عام، وكذلك أوضاع قطاع الكهرباء وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والتي تضمنت تزويد شبكة الطاقة الكهربائية بمحطات جديدة لإنتاج نحو 2400 ميجاوات بحلول منتصف يونيو المقبل، لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف.
ووجه الرئيس لتنفيذ عدد من المقترحات في مواجهة أزمة الطاقة ومعالجتها، على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال الاتفاق على بعض المنح والصفقات من المواد البترولية، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة، كمصدر بديل للطاقة يتعين الاعتماد عليه في المستقبل، فضلًا عن الاعتماد على الفحم لتشغيل بعض المصانع المتوقفة عن العمل، مع التشديد على أهمية الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة والالتزام بالمعايير الدولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام الفحم.
وخلال الجلسة الثانية، استعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأيضًا موقف القطاعات المطروحة في المزايدة العالمية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر 2013، بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، ووجه منصور إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسداد متأخرات مستحقات شركات البترول منذ عام 2010.
بينما تناولت الجلسة الثالثة سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمية.
وتناولت الجلسة الرابعة قضية الأمن المائي لمصر، حيث أكد المجلس أن الأمن المائي المصري خط أحمر، لن يتم المساس به، وتم الاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء القانونية التي تم تشكيلها لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي.