طالبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لحماية بنك التنمية والائتمان الزراعي والعاملين به من حملة بيع بعض أصوله المملوكة للدولة، ومواجهة تسويف الإدارة وتنفيذ مطالب العاملين المشروعة. ولفت جمال عبد الناصر عقبي، رئيس النقابة العامة أمين صندوق اتحاد العمال، في مذكرته التي بعث بها لوزيرة القوى العاملة إلى أن رئيس البنك الحالي أعلن عن طرح بعض الأصول للبيع مما يعد مخالفة للدستور وإهدارا للمال العام، ويؤدي إلى فقدان الثقة بين البنك وعملائه. وذكر عقبي، في بيان صحفي الاثنين، أن رئيس بنك التنمية يرفض تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة في صرف العلاوات وسداد الاشتراكات المستحقة على العاملين لصندوق التكافل الاجتماعي ووثيقة التأمين الجماعية وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى، مطالبًا بإجراء حركة الرسوب الوظيفي، وزيادة قيمة السلفة للراغبين بفائدة لا تزيد على 5% أسوة بالبنوك التجارية الأخرى. كما أشار أعضاء اللجنة النقابية، في اجتماعهم أمس، إلى أن رئيس البنك يرفض التعاون مع النقابة العامة ويلجأ للتشاور مع بعض الأفراد من خارج التنظيم النقابي مما يعد مخالفة لقانوني العمل والنقابات والاتفاقيات الدولية للعمل. فيما قرر أعضاء اللجان منح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي مهلة لتحقيق هذه المطالب حتى 15 أبريل الحالي، وسيتم تنظيم اعتصام مفتوح بجميع مواقع البنك بالمحافظات، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية وشكوى لمنظمتي العمل العربية والدولية ضد رئيس البنك.