طلبت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لحماية بنك التنمية والائتمان الزراعي والعاملين به من حملة بيع بعض أصوله المملوكة للدولة وقيام الادارة بالتسويف في تنفيذ مطالب العاملين المشروعة. أوضح جمال عبد الناصر عقبي رئيس النقابة العامة وأمين صندوق اتحاد العمال في مذكرته التي بعث بها ايضا لوزيرة القوي العاملة ورئيس الاتحاد العام للعمال أن رئيس البنك الحالي أعلن عن طرح بعض الأصول للبيع مما يعد مخالفة للدستور ويؤدي إلي فقدان الثقة بين البنك وعملائه. وأكد أن رئيس البنك يرفض تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والمتمثلة في صرف العلاوات وسداد الاشتراكات المستحقة علي العاملين لصندوق التكافل الاجتماعي ووثيقة التأمين الجماعية وتسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أعلي.. مطالبا بإجراء حركة الرسوب الوظيفي وزيادة قيمة السلفة للراغبين بفائدة لا تزيد علي 5% أسوة بالبنوك التجارية الأخري. كشف أعضاء اللجنة النقابية في اجتماعهم أمس أن رئيس البنك يرفض التعاون مع النقابة العامة ويلجأ للتشاور مع بعض الأفراد من خارج التنظيم النقابي مما يعد مخالفة لقانوني العمل والنقابات والاتفاقيات الدولية للعمل.. وقرر أعضاء اللجان منح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي مهلة لتحقيق هذه المطالب حتي 15 ابريل الحالي وسيتم تنظيم اعتصام مفتوح بجميع مواقع البنك بالمحافظات، إضافة إلي رفع دعاوي قضائية وشكوي لمنظمتي العمل العربية والدولية ضد رئيس البنك.