طالبت أمس الدكتورة سوزى ناشد؛ العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية لدستور 2012، وأستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بتغليظ العقوبة فى قانون التحرش الجديد وقالت «المفروض المتحرش تتقطع رقبته». وذكرت ناشد خلال ندوة «الدستور والمرأة» بلجنة الإعلام بجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية برئاسة حنان الركاد رئيس اللجنة، أن المادة 11 من الدستور الخاصة بحقوق المرأة، بها ثمانى مواد مهمة فى مقدمتها الحق فى المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وأضافت أن الدستور لم يمنح الكوته للمرأة، ولكن أعطاها الحق فى تولى الوظائف القيادية وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.