النقل: إنشاء خط سكة حديد «مكهرب» مع الصين بتكلفة 800 مليون دولار

• الدميرى: الخط يربط القاهرة بالعاشر من رمضان وبلبيس.. ويمثل نقلة تكنولوجية فى السكة الحديد
أعلن وزير النقل إبراهيم الدميرى، توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمشروع خط سكة حديد (السلام الروبيكى العاشر بلبيس) مع الحكومة الصينية، التى مثلها. الملحق التجارى والوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية فى السفارة الصينية ما جان جون، ونائب الرئيس التنفيذى لشركة افيك الدولية الحكومية القابضة ليو جوان، وممثلا عن مصر، مستشار وزير النقل للاستثمار وتطوير الأعمال محمود جمال الدين.
واتفق الوزير مع السفير الصينى بالقاهرة على الانتهاء من التصميمات والدراسات النهائية لتنفيذ وإنشاء هذا الخط، على أن يتم تقديم عرض نهائى شامل التكلفة النهائية وتفاصيل وتوقيتات المشروع وتمويله بالكامل للحكومة المصرية، عبر الحكومة الصينية.
وقال الدميرى عقب توقيع الاتفاقية فى مقر الوزارة، أمس، إن خط السكة الحديد القائم حاليا ذو مسار فردى، ويعتبر وسيلة المواصلات الرئيسية التى تخدم منطقة ممر الجناح الشرقى، ويربط هذا الخط بين منطقة عين شمس بالقاهرة التى يخدمها خط المترو الأول ومدينة السويس، ويمر بعدد من المدن الجديدة التى تم انشاؤها فى هذه المنطقة مثل «مدينة السلام والعبور وأحمد عرابى والشروق ومدينة بدر ثم مدينة العاشر من رمضان وحتى بلبيس»، وحتى منطقة الروبيكى بمسافة تبلغ 45 كليومترا، وبعدها ينطلق الخط إلى مدينة السويس.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر استخدام تقنيات عالمية فى المشروع، حيث سيكون أول قطار للجر الكهربائى فى مصر، بما يعنى نقلة تكنولوجية كبيرة فى مجالات الجر فى السكة الحديد، وسيتم ربط خط السكة الحديد المقترح بمحطة تبادلية فى محطة «السلام» بالخط الثالث للمترو، ليخدم محور الجناح الشرقى والذى يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر ومدينة بلبيس.
ونوه إلى أنه قد سبق إجراء العديد من الدراسات فى مجال تحليل ودراسة محور النقل للجناح الشرقى، إلا أن البنية الأساسية الحالية للنقل غير كافية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة شمال شرق مدينة القاهرة، كما سيتم التنفيذ مباشرة بتحديث خط السكة الحديد القائم مع ازدواج المسار، وهى عبارة عن خط سكة حديد ضواحى تقليدى مزدوج بطول نحو 80 كيلومترا، بمسافة بينية بين المحطات تبلغ ما بين 5 إلى كيلومتر على مدى الخط الرئيسى.
وأوضح الدميرى أن المشروع يساهم فى دعم المؤسسات التعليمية والصناعية والتجارية على جانبى هذا المحور، كما سيعمل على الحد من الحوادث وخفض معدلات تلوث الهواء والبيئة والتقليل فى زمن الرحلة، وتوفير فى تكاليف تشغيل السيارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تهدف إلى تخفيض الضغط السكانى على مدينة القاهرة، وتشجيع المواطنين على الاستقرار والإقامة خارج العاصمة، حيث إن إجمالى الاستثمارات الخاصة بالمشروع ستصل إلى نحو 800 مليون دولار.