المحكمة الدولية تنفي «العلمية» عن صيد اليابان للحيتان

قضت محكمة العدل الدولية بأن صيد الحيتان في المنطقة القطبية الجنوبية، الذي تقوم به اليابان، ليس لأغراض علمية.
وتصطاد اليابان نحو 1000 حوت كل عام، وتقول إن ذلك لإجراء أبحاث علمية.
ورفعت أستراليا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تقول فيها إن برنامج اليابان لصيد الحيتان تجاري، وليس لأغراض علمية.
وتعتبر قرارت المحكمة ملزمة لجميع الأطراف.
وقالت اليابان إنها ستمتثل لقرارات المحكمة.
وأمر القاضي في تلاوة القرار بوقف مؤقت لبرنامج اليابان المتعلق بصيد الحيتان.
وتضمن قرار المحكمة، بموافقة 12 صوتا مقابل 4 أصوات، "أن تلغي اليابان تراخيص الصيد الممنوحة في إطار برنامج اليابان لصيد الحيتان في المنطقة القطبية الجنوبية، وتمتنع عن منح أي تراخيص جديدة لمواصلة البرنامج نفسه".
وأوضحت لائحة القرار أن برنامج اليابان يتضمن نشاطات يمكن "وصفها عموما بالعلمية".
ولكنها أضافت أن "الأدلة لا تبين أن البرنامج من حيث محتواه وتطبيقه يهدف إلى تحقيق الأهداف المعلنة".
وختمت المحكمة بالقول إن " الترخيص الخاص الممنوح لليابان لصيد الحيتان ونقلها والتصرف فيها، في إطار البرنامج المذكور، ليس لأغراض علمية، وفق ما تقتضيه اتفاقية ضبط صيد الحيتان".