«الفطيم» تجمد اقتراض مليارى جنيه من البنوك.. وتقترض 532 مليون من التجارى الدولى

طلبت شركة الفطيم العقارية من البنوك تعليق قرض بقيمة مليارى جنيه كانت تعتزم الحصول عليها لتمويل مشروع المول التجارى الذى انتهت من إنشائه نهاية العام الماضى.
وكانت الشركة سبق واتفقت مع 7 بنوك منذ عام 2009 لتمويل إنشاء مول كايرو فستيفال بقيمة مليارى جنيه، إلا أن فشل الشركة فى توفيق أوضاعها القانونية مع هيئة المجتمعات العمرانية حال دون حصولها على القرض، مما دفع الشركة للاعتماد على التمويل الذاتى من شركات الفطيم المختلفة، بجانب قرض معبرى قيمته ضئيلة مقابل استثمارات المرحلة الاولى البالغة 7 مليارات جنيه.
محمد مكاوى، العضو المنتدب للشركة قال فى تصريحات سابقة إن القرض قد «سقط»، ولم يعد هناك هدف للحصول عليه بعد الانتهاء من بناء المشروع الذى كانت تسعى الشركة للاقتراض من أجله.
ووقعت الشركة الأسبوع الماضى مع البنك التجارى الدولى CIB قرضا بقيمة 532 مليون جنيه مصرى، لتمويل المرحلة الثانية من مشروعها العملاق «كايرو فستيفال سيتى» بالقاهرة الجديدة.
ويأتى مشروع مول كايرو فستيفال سيتى مول فى إطار المرحلة الأولى لمشروع الشركة بالقاهرة الجديدة البالغ استثماراتها 7 مليارات جنيه، وتبلغ اجمالى استثمارات البنية التحتية للمشروع 1.4 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 40% من تجهيزات المشروع.
ومن المتوقع الانتهاء من مشروع كايرو فستيفال خلال عامى 2018 2019، باستثمارات تتراوح ما بين 15 و17 مليار جنيه، وذلك بانتهاء المرحلة الثانية للمشروع. ويضم المول التجارى الذى افتتح مؤخرا أكثر من 300 محل تجارى لأشهر الماركات والعلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى 95 مطعما ومقهى على مساحة 160 ألف متر مربع.
وكانت البنوك المقرضة للشركة أجرت تعديلات على شروط القرض، قبل قرار الشركة بتعليق الحصول عليه، وتضم قائمة البنوك المشاركة فى التمويل، HSBC وكيل القرض ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والقاهرة والبنك العربى.
وعن قيمة القرض الجديد للشركة قال مكاوى إن هذا القرض تعد من القروض الكبيرة التى منحها بنك مثل التجارى الدولى لمجموعة استثمارية بحجم مجموعة الفطيم، وذلك منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن»، مؤكدا «أن الحصول على القرض يدل على الجدوى الاقتصادية الناجحة لمشروع كايرو فستيفال سيتى كواحد من أهم المشروعات التى ترسم الخريطة الاستثمارية لمصر بوجهها الجديد».
وأشاد المكاوى بالدور الذى تلعبه البنوك المصرية، ويأتى على رأسها البنك التجارى الدولى CIB فى دعم المشروعات الاستثمارية، خاصة أن لدى هذه البنوك سيولة مالية ترغب فى توجيهها للمشروعات ذات البعد القومى التنموى، والتى تجتذب العمالة الكثيفة المباشرة وغير المباشرة وتلعب دورا فى تنشيط الحركة التجارية داخل السوق المصرية، وتقدم خدمات بمستويات عالمية.