قالت المبادرة المصرية للحقوق المصرية، إن التباطؤ الشديد للسلطات في التحرك لإغاثة آلاف الأسر المتضررة من السيول الأخيرة بعدد من المحافظات، منذ منتصف الشهر الجاري، يزيد معاناة تلك الأسر معنويًا وماديًا بسبب هدم بيوتهم وغمرها بالماء، بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد من مصادر رزقها، وغرق زراعتها ومحالهم وعجزها عن العمل، معربة عن قلقها الشديد تجاه تشريد تلك الأسر. وحصرت المبادرة في كشوفها نحو 4300 أسرة مضارة من السيول الأخيرة، أغلبهم من محافظة أسيوط، بالإضافة إلى سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء. وأضافت هناك أكثر من 2700 منزل مضار، منهم 1400 أصابه الانهيار أو التصدع، فضلاً عن التلفيات المادية التي نتجت عن السيول والأمطار ، وعن مقتل 3 مواطنين ، وإصابة العديد منهم، الأمر الذي وصفته المبادرة ب« أكبر كارثة عمرانية تشهدها مصر منذ سيول 2010». وقالت المبادرة في بيان لها، اليوم الخميس، إنه لم يتم صرف سوى إعانات عاجلة قدرها «100 جنيه» للفرد من قبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بالإضافة إلى بعض الإعانات الغذائية، على الرغم من مرور أسبوعين على الكارثة، ولم تتحرك المديريات لإيواء الأسر المشردة الذين لجئوا إلى معارفهم وأقاربهم للمبيت أو في خيام من «البطاطين والملايات» قاموا بنصبها "بحسب البيان". وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، السلطات القيام بدورها المنوط بها، كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات بإنهاء عمليات حصر الخسائر، والبدء فورًا في عمليات التعويض العادل عن الضرر الذي لحق ممتلكات ومنازل ومصادر أرزاق الأهالي. وقال محمود إسماعيل، أحد المتضررين بمركز الطود بالأقصر؛ أنا وأسرتي المكونة من 5 أفراد نقيم في خيمة ومفيش حد قاعد في المساجد، وكل الناس مقيمة في خيام، ولجان المعاينة نزلت بشكل عشوائي.