"المبادرة المصرية" تطالب بسرعة البت في تعويض متضرري سيول الصعيد

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن قلقها الشديد بسبب تشريد آلاف الأسر منذ السيول الأخيرة، التي ضربت محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصا في ظل ما وصفته بتباطؤ السلطات الشديد في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة هذه الأسر ماديًّا ومعنويًّا..
وتعاني هذه الأسر فقدان مساكنها، بسبب تَهدُّمِها وغمر مياه السيول لها بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد منها مصادر رزقها، حيث غرقت زراعاتهم ومحالهم في مياه السيول والأمطار، فعجزت عن العمل والإنتاج.
وأكدت المبادرة أنه وبالرغم من مرور أسبوعين على الكارثة، لم يتم سوى صرف إعانة عاجلة قدرها 100 جنيه للفرد من قبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بالإضافة إلى بعض الإعانات الغذائية، ولم تتحرك المديريات لإيواء الأسر المشردة، الذين اضطروا إلى مزاحمة أقارب ومعارف لهم في منازلهم أو المبيت في خيام من "الملايات والبطاطين" قاموا هم بنصبها.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات المعنية القيام بدورها المنوط بها، كما ورد بقانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010 (في مواده من 49 إلى 58) للمساعدات والإعانات في حالات الكوارث والنكبات العامة، لإيواء الأسر المشردة ومد يد العون المالي والغذائي لها حتى يتم إعادة الاستقرار إلى حياتهم. كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات بإنهاء عمليات حصر الخسائر والبدء فورًا في عمليات التعويض العادل عن الضرر الذي لحق ممتلكات ومنازل ومصادر أرزاق الأهالي.