المبادرة المصرية تنتقد تباطؤ السلطات فى حل أزمة الأسر المشردة نتيجة سيول الصعيد

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد بسبب تشريد آلاف الأسر منذ السيول الأخيرة، التي ضربت محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وخصوصا في ظل تباطىء السلطات الشديد في التحرك لإعانة آلاف الأسر المضارة من تلك السيول منذ منتصف الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة هذه الأسر ماديًّا ومعنويًّا. وتعاني هذه الأسر فقدان مساكنها، بسبب تَهدُّمِها وغمر مياه السيول لها بما تحويه من ممتلكات، إضافة إلى فقدان العديد منها مصادر رزقها، حيث غرقت زراعاتهم ومحالهم في مياه السيول والأمطار، فعجزت عن العمل والإنتاج .

حيث كشف الحصر الذي قامت به المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي شمل جميع المحافظات المضارة، عن تضرر نحو 4300 أسرة من السيول، أغلبيتهم بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء. ويوجد أكثر من 2700 منزل مضار، منهم أكثر من 1400 منزل أصابه الانهيار أو التصدع. بالإضافة إلى التلفيات المادية، أسفر انهيار المنازل نتيجة السيول والأمطار عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العديد منهم، الأمر الذي يؤكد أن هذه أكبر كارثة عمرانية تشهدها مصر منذ سيول عام 2010.

فقد ذكر محمود إسماعيل، وهو أحد المضارين بمركز الطود بالأقصر: " أنا وأسرتي المكونة من 5 أفراد مقيمين فى خيمة ومفيش حد قاعد في المساجد، وكل الناس مقيمة في خيام، ولجان المعاينة نزلت بشكل عشوائي". من نفس المركز، قال السيد صلاح الدين عبد الحميد: "انهار بيت خالي النهاردة (12 مارس، 2014) الساعة 10 الصبح، واللي كان ساكن فيه أسرة مكونة من خمس أفراد ونتج عن الانهيار وفاة الأم"، وبالرغم من مرور أسبوعين على الكارثة، لم يتم سوى صرف إعانة عاجلة قدرها 100 جنيه للفرد من قبل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بالإضافة إلى بعض الإعانات الغذائية، ولم تتحرك المديريات لإيواء الأسر المشردة، الذين اضطروا إلى مزاحمة أقارب ومعارف لهم فى منازلهم أو المبيت في خيام من "الملايات والبطاطين" قاموا هم بنصبها.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات المعنية القيام بدورها المنوط بها، كما ورد بقانون التضامن الاجتماعي، رقم 137 لسنة 2010 (في مواده من 49 إلى 58) للمساعدات والإعانات في حالات الكوارث والنكبات العامة، لإيواء الأسر المشردة ومد يد العون المالي والغذائي لها حتى يتم إعادة الاستقرار إلى حياتهم. كما تطالب المبادرة المصرية وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات بإنهاء عمليات حصر الخسائر والبدء فورًا في عمليات التعويض العادل عن الضرر الذي لحق ممتلكات ومنازل ومصادر أرزاق الأهالي.