القضاء الإداري يدعو مجلس النواب القادم بالأخذ بنظام التقاضي الإلكتروني

دعت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ مجلس النواب القادم بالأخذ بنظام التقاضي الإلكتروني وأن يساير النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي لملاحقة التطور العالمي للأخذ بالتقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد، والذي طرأ على المحاكم الإلكترونية، ليكون بديلا للمحاكم التقليدية للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي والتيسير على المتقاضين.
ولفتت المحكمة إلى أن المشرع المصري أخذ بفكرة التوقيع الإلكتروني، فضلا عن أن الدستور الجديد المعدل الصادر في 18 يناير 2014 آخذ أيضا بالصحافة الرقمية، وذلك حتى ترتقي مصر وتستوي بين الأمم المتقدمة.
وكان أحد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ قد أقام أغرب دعوى في تاريخ المحاكم المصرية ضد وزير العدل أرسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى، طالبا 15 طلبا وظيفيا له، ونصف مليون جنيه كتعويض، لحرمانه من حقوق وظيفية، رافضا إيداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقررة قانونا.
وأشارت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، إلى أنه ولأن القانون المصري قد استلزم لانعقاد الخصومة القضائية اللجوء إلى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى أطراف الخصومة أمام المحكمة حتى تكون مقبولة، إلا أن المحكمة أكدت أيضا في حكمها الجديد من نوعه أن التطور التقني للمحاكم من مسؤوليات الدولة وهي الجزء الحيوي من العملية القضائية بات لازما في العصر الحديث.