الأمم المتحدة: الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قرار محكمة مصرية بإعدام 529 شخصا من الإخوان ومؤيديهم يتنافى مع القانون الدولي وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم.
ووصف حقوقيون ومحامون قرار المحكمة الصادر أمس الاثنين بأنه أكبر حكم إعدام جماعي صدر في مصر في التاريخ الحديث.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في إفادة صحفية في جنيف "الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الانسان." وأضاف "محاكمة 528 شخصا بشكل جماعي استمرت يومين فقط ولا يمكن أن تكون حتى قد استوفت معظم الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة."
وقال إن نحو 398 شخصا حوكموا غيابيا. وتابع كولفيل أن التهم الموجهة لكل مدعى عليه غير واضحة إذ لم تُقرأ في المحكمة ولم يكن مع كل المتهمين محام.
وذكر أن محامي الدفاع قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بشكل مناسب مع موكليهم وأن المحكمة لم تدرس الأدلة التي قدموها. وقال كولفيل "من المقلق أن هناك آلافا من المدعى عليهم الآخرين المحتجزين منذ يوليو الماضي بتهم مشابهة. محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر تحاكم اليوم أكثر من 600 فرد بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين وتهم أخرى."