تفاصيل جلسة الحكم بإعدام 529 شخصاً.. المحامون: طلبنا رد المحكمة فأجاب القاضي : «والله العظيم لأحكم عليهم يوم الاتنين»

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، أمس الاثنين، بإحالة أوراق 529 متهماً إلى مفتي الجمهورية، في أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز «مطاي» بمحافظة المنيا، الكثير من التساؤلات بسبب العدد الكبير من المحكوم عليهم بالإعدام وهو الأكبر في تاريخ القضاء المصري.
بوابة الشروق بحثت عن تفاصيل ما حدث واتصلت بفريق الدفاع عن المتهمين
«مطاي» 14 أغسطس 2013: تفاصيل القضية
يوم 14 أغسطس 2013 لم تكن قوات الأمن قد فرغت تماماً من فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية والنهضة، حتى اندلعت اشتباكات أخرى في عدد من المحافظات لا تقل في عنفها كثيراً عن تلك الدائرة في القاهرة.
وجاءت محافظة المنيا على رأس المحافظات التي ارتفعت فيها وتيرة الأحداث، خاصة في مركز "مطاي"، الذي يضم عددا من القرى، وقبل الواحدة ظهراً بدأت الاحتجاجات تأخذ شكلاً أكثر عنفاً، وفقاً لتوقيت الأخبار التي تداولتها المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حين اقتحم عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بمشاركة مواطنين من القرية، قسم شرطة المركز.
بالفيديو.. اقتحام قسم شرطة مطاي بالمنيا
الاعتداء بالضرب على نائب مأمور المركز ووفاته في المستشفى
وبعد اقتحام مئات المتظاهرين للمركز، مرددين "الداخلية بلطجية"، اعتدى عدد منهم بالضرب الشديد على العقيد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وأصيب 8 آخرون، وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
جماعة الإخوان نفت أن يكون الاقتحام قد تم بمبادرة من المتظاهرين، قائلة إن الأهالي الغاضبين اقتحموا المركز بعد ان قامت قوات الشرطة بإطلاق الرصاص على المحتجين أمامه، ممّا أدى إلى مقتل 6 متظاهرين وإصابة العشرات منهم بالرصاص، وفقا لرواية الإخوان.
فيديو.. لاعتداء بعض المتظاهرين على ضابط بقسم شرطة مطواي
اللحظات الأخيرة في حياة نائب مأمور القسم في المستشفى
القبض على 147 متهما.. والجلسة الأولى السبت 22 مارس 2014
استطاعت قوات الأمن إلقاء القبض على 147 متهما، فيما وجهت اتهامات التسبب في أعمال العنف ومقتل نائب مأمور القسم إلى إلى 545 شخصاً.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي يرأسها المستشار سعيد يوسف صبري، وتحديد الجلسة الأولى للقضية يوم السبت 22 مارس 2014.
تفاصيل الجلسة الأولى: القاضي مليش دعوة بالدستور.. والشرطة تؤمن المنصة
يحكي المحامي أحمد صلاح، أحد المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين، والذي حضر جلستي المحاكمة في تلك القضية، ل"بوابة الشروق"، تفاصيل ما حدث، قائلاً إن الجلسة بدأت في التاسعة والربع صباحاً بعد أن منع القاضي الأهالي من الحضور، وسمح فقط للمحامين بذلك، وبدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة من النيابة العامة، وبدأ رئيس المحكمة في إثبات الحضور ودفاعهم.
وقف أحد المحامين ليقدم طلباته إلى هيئة المحكمة، وفي مستهل كلامه استخدم كلمة "الدستور"، فقاطعه القاضي قائلا: "احنا ملناش دعوة بالدستور"، وهو ما أثار اعتراض فريق الدفاع و=هنا طلب القاضي من الأمن حراسة المنصة بالسلاح، كما طلب حضور نقيب المحامين بالمنيا طارق جودة، وفقا لرواية المحامي.
وعندما وجد المحامون الحرس بأسلحتهم يفصلون بينهم وبين المنصة، ثاروا وطالبوا برد المحكمة، فقال القاضي: "والله العظيم هحكم عليهم يوم الاثنين".
ويتابع المحامي أحمد صلاح قائلا: "لن نصمت على ما حدث وسنحرر محضرا ضده".
نقيب المحامين بالمنيا: "جنحة الضرب تاخد أسبوع للاطلاع"
وبسؤال طارق جودة نقيب المحامين في المنيا، أكّد في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق"، الواقعة التي رواها المحامي أحمد صلاح.
وقال إن المستشار سعيد يوسف صبري طلبه بالفعل، وبالتالي شهد بعينه كل ما دار أثناء الجلسة.
وأضاف طارق جودة: "من المفترض أن تكون الجلسة الأولى إجرائية لإثبات حضور المتهمين فقط، ولكن القاضي طلب سماع شهود الإثبات ولم يلتزم بذلك".
وتابع جودة: :طلب المحامون رد المحكمة بعد المشادة التي حدثت حول كلمة الدستور بينهم وبين القاضي، لكن تم تجاهل طلبهم وطلب القاضي من الشرطة تأمين المنصة، مما أدى إلى المزيد من التوتر".
وعلق طارق جودة بقوله، إن القاضي قال: "أنا هحكم عليهم يوم الاتنين شئتم أم أبيتم."
جلسة يوم الاثنين 24 مارس 2014
يقول جودة إن القاضي في جلسة يوم الاثنين رفض دخول المحامين إلى الجلسة، ونطق الحكم بدون حضورهم وبدون حضور المتهمين أيضاً.
يذكر أن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، يعني إحالة الملف الذي يتضمن كل تفاصيل القضية إلى المفتي لينظر فيها خلال مدة محدّدة، ثم يصدر قراره إما بتأييد الحكم أو برفضه، بعد مراجعته وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، ثم يبلغ به المحكمة ولكنه «غير ملزم» للمحكمة، أي أن رأي المفتي مجرد رأي استشاري.
كما أن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها وأخذ رأي المفتي الجمهورية، وإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
ولكن الطعن على حكم الإعدام «إجراء وجوبي» حيث ينص قانون النقض على أن القضية المحكوم فيها بالإعدام تعرض عن طريق النيابة العامة على محكمة النقض.
وينهي جودة حديثه قائلا: "إنه لا يعلق على أحكام القضاء، ولكنه يطالب بوجوب العدالة الإجرائية أثناء المحاكمة، مضيفا: "جنحة الضرب تاخد أسبوع للاطلاع".
أبرز أحكام قاضي ال«529 إعدام»: براءة ل «قتل المتظاهرين» والسجن 15 عاما لمتحرش و30 عاما لسارق «عباية»
فيديو.. زوجة مأمور قسم مطاي: من قتل زوجي ليس من بين ال«529» متهما المحالين للمفتي
بالفيديو.. سعد الدين الهلالي: إعدام 529 يجب تنفيذه بدون رأي المفتي أو الاستئناف.. والقضاء أثبت أنه بطل