ما بين مؤيد ومعارض لحكم محكمة جنايات المنيا، الاثنين، بإحالة أوراق 529 شخصًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتي، تستعرض «بوابة الشروق» أبرز قضايا قتل المتظاهرين التي صدرت بشأنها أحكام خلال السنوات الثلاث الماضية. «قضاؤنا مستقل» وتعليقًا منه على الحكم، اعتبر الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن «قضاء مصر مستقل»، ولا يُسمح للسلطة بالتدخل في شؤونه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يزايد أحد على القضاء المصري، ولا يجب السماح بتعرض القضاء للإرهاب الفكري، على حد وصفه. وأضاف «بكري»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعقيبًا على البيان الصادر من جماعة الإخوان، اليوم، تنديدا بالحكم الصادر بتحويل 529 إلى المفتي: «تآمروا على الوطن ومارسوا القتل وخربوا المنشآت وعطلوا مصالح الناس، والآن جاءوا ليزعموا أن هذا الحكم جاء لإخراج الثورة عن سلميتها.. ألا يخجلون». «حكم كارثي» قال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن الحكم الصادر من جنايات المنيا «كارثي وإهانة للقضاء المصري». وأضاف البرعي، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، أن «المستشار سعيد يوسف صبري رئيس المحكمة، رفض طلب رد المحكمة، ولم يعط وقتا كافيا لدفاع المتهمين، كما أصدر حكمه دون مرافعات، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على سمعة القضاء المصري لسنوات طويلة». «يشكك في القضاء» بدوره، لفت جمال عيد، الناشط الحقوقي، إلى أن «الحكم يعد سابقة في التاريخ الذي لم يشهد واقعة الحكم بإعدام هذا العدد الكبير من الأشخاص في قضية واحدة»، لافتًا إلى أن «الحكم يفتح الباب للتشكيك في كافة أحكام القضاء مستقبلا». وأبدى «عيد» تخوفه من اندلاع موجة من العنف من قِبَل شباب جماعة الإخوان المسلمين، ردًا على «أحكام الإعدام الصادرة». «سابقة في التاريخ» في الوقت نفسه، رصد الناشط جمال عيد، في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، صباح الاثنين، قضايا قتل المتظاهرين التي تم رفعها منذ ثورة يناير وحتى الآن، والأحكام التي صدرت في كل منها: «قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير: الضحايا 841، المتهمون 191، القضايا 37، الأحكام 98% براءة + سجن مخفف». «قضايا قتل المتظاهرين خلال حكم العسكر: الضحايا 215، ولم يحاكم القتلة». «قضايا قتل المتظاهرين خلال حكم مرسي: الضحايا 154، المتهمين 95، المحاكمة مستمرة لبعض القضايا مثل الاتحادية». «قضايا قتل المتظاهرين بميداني رابعة العدوية والنهضة: الضحايا حوالي 640، ولم يُحاكم أحد حتى الآن». «قضية قتل المعتقلين بسيارة ترحيلات أبو زعبل: الضحايا 37، المتهمون 4، الأحكام عشر سنوات للأول + سنة مع الإيقاف لثلاثة متهمين». «قضية المنيا التي حُكم فيها اليوم 24 مارس: الضحايا شهيد ومصاب، قضية واحدة، المتهمين 545، الأحكام 529 إعدام + 16 براءة»، بحسب عيد الذي اختتم تدوينته بعبارة: «أحكام مشابه في أي زمان أو مكان بالعالم القديم والحديث = لا يوجد». «بوابة الشروق» رصدت أبرز قضايا قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير وتابعت الأحكام الصادرة بحق المتهمين فيها على النحو التالي: «محاكمة القرن» أجريت محاكمة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، حيث قضت بالسجن المؤبد للمتهمين، لكن تم قبول نقض الحكم، وتُجرى إعادة محاكمتهم جميعًا من جديد حالياً، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. «قتل متظاهري السويس» كان هناك 14 متهمًا في قضية قتل المتظاهرين بالسويس خلال ثورة 25 يناير، أغلبهم من ضباط الشرطة، وواجهوا تهمًا بقتل وإصابة المتظاهرين خلال الثورة، وقضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة، ببراءة جميع المتهمين في القضية. ثم قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من أهالي الشهداء بقتل المتظاهرين. «ضحايا جمعة الغضب» أما قضية ضحايا جمعة الغضب بالزاوية الحمراء، فواجه «أمين شرطة محمد عبدالمنعم إبراهيم- الشهير بمحمد السني»، تهمة قتل المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، وقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المتهم 5 سنوات، ثم تم قبول النقض المقدم منه لتعاد محاكمته، ويحصل على البراءة من تهم قتل المتظاهرين خلال هذا اليوم. «أحداث ماسبيرو» وفي قضية شهداء أحداث ماسبيرو، فقضت محكمة جنح بولاق أبو العلا ببراءة 16 من المتهمين في أحداث ماسبيرو من جميع التهم المنسوبة إليهم، بينما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والثاني في القضية بالحبس لمدة عامين وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ، ووضعهما تحت المراقبة لمدة مساوية، وذلك لاتهامهم بقتل 28 شخصًا خلال الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين أقباط وبين قوات الجيش أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في أكتوبر 2011. «محاكمة القرن 2» أما خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي، فأبرز قضايا قتل المتظاهرين هي قضية «أحداث قصر الاتحادية» المتهم فيها الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي راح ضحيتها 8 قتلى و125 مصابًا، نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي مرسي وبين معارضيه أمام قصر الاتحادية. وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تأجيل تاسع جلساتها أمس الأحد، إلى 5 أبريل المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين.