«القوى العاملة» تحذِّر العمال من السفر إلى ليبيا إلا فى الحالات القصوى

• الشربينى: نعمل على تطوير سبل التواصل مع العمالة.. والربط الإلكترونى دخل مراحله النهائية
• تقنين أوضاع المصريين فى الأردن لمدة شهرين.. ووقف استقدام العمالة خلال هذه الفترة
قال المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، ياسر صبحى الشربيني، إن الوزارة تعمل على سبل تطوير التواصل مع العاملين فى الخارج، خاصة فى ليبيا نظرًا لما يتعرض له العمال من حوادث اختطاف على أيدى مسلحين، محذرا من السفر إليها إلا فى حالات الضرورة.
وأضاف الشربيني، ل«الشروق»، أن الوزارة تعمل على زيادة مكاتب مستشاريها فى الدول العربية والأجنبية، لزيادة التواصل مع العمال، مشيرًا إلى أن شبكة الربط الإلكترونى بين مصر والدول الأجنبية، وعلى رأسها ليبيا، دخلت مراحلها النهائية لتطبيقها وتفعيل التواصل مع العمال المصريين بالخارج وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها.
وحذر المتحدث باسم القوى العاملة، المصريين من السفر إلى ليبيا إلا فى حالات الضرورة القصوى، مطالبا العاملين المتواجدين على أراضيها، وعددهم بلغ نحو مليون عامل، بتوخى درجات الحرص والحذر وعدم التحرك خارج مناطق السكن والعمل، بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة.
وأوضح الشربينى أن العمال المصريين فى ليبيا هم الأكثر عرضة للمخاطر نظرًا لزيادة أعدادهم، عن غيرهم من الأجانب هناك، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين المستشار العمالى عبد المغنى أبو طالب ومكاتب العمل فى ليبيا من جانب، ووزارة العمل الليبية من جانب آخر، لتخفيض المشاكل التى يعانى منها المصريون، مشيرًا إلى أن الذين سافروا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية يجرى تقنين أوضاعهم دون ترحيلهم.
وفى السياق ذاته، قالت الوزارة، فى بيان لها أمس، إن الحكومة الأردنية قررت تصويب أوضاع العمالة المصرية لمدة شهرين، تنتهى فى 15 مايو المقبل، بدون أثر رجعى للرسوم، وذلك خلال ال 30 يوما الأولى، وبأثر رجعى سنة واحدة خلال ال 30 يوما التالية.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، إن تصويب الأوضاع سيشمل العمال الصادر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، وكذلك الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، أو من انتهى تصريح عمله ومبلغ عن فراره.
وأضافت عشرى أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لآخر داخل المملكة الأردنية، خلال فترة التصويب، مشيرة إلى أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التى عقدت بالقاهرة مؤخرا.