اتهمت الأممالمتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة بعرقلة وصول المساعدات، مشيرة إلى، أن كلا من الجانبين ربما يخرق مطالب مجلس الامن الدولي بوصول مساعدات الإغاثة للمدنيين المحصورين بين طرفي القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات. وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع على قرار يطالب بحرية وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون إعاقة بما في ذلك عبر الحدود، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع "مازال صعبًا للغاية." وفي أول تقرير يقدمه بان كي مون لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر في 22 فبراير وحصلت رويترز عليه الأحد، قال إن 175 ألف شخص مازالوا محاصرين من قبل القوات الحكومية، بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في عدة مناطق. وقال بان، إنه لم يتم التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق كما أن هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي. وأضاف أن نحو 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية في حين فر 2.6 مليون آخرون من الحرب الأهلية. و"مازال توصيل المواد التي تمثل إنقاذًا للحياة ولاسيما الأدوية صعبًا، ومازالت المساعدات التي تصل للناس تقل بكثير عما هو مطلوب لتغطية حتى الاحتياجات الأساسية." وأبدى مجلس الأمن "نيته اتخاذ خطوات أخرى في قضية عدم الالتزام" بالقرار. ولكن دبلوماسيين يقولون إنه من غير المحتمل أن توافق روسيا على القيام بأي عمل مثل فرض عقوبات إذا ثبت خطأ الحكومة السورية. وقال دبلوماسيون، إنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن تقرير بان كي مون، يوم الجمعة.