علاء عبد الفتاح ينكر التهم الموجهة إليه في أحداث الشورى

أنكر علاء عبد الفتاح، وجميع المتهمين الآخرين جميع الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة، في قرار الإحالة، وطالب الدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من كافة أوراق الدعوى بما فيها تقرير البحث الجنائي.
كما طالب الدفاع بالتحقيق مع علاء عبد الفتاح بصفته مجني عليه بالضرب من قبل من وصفهم "ببلطجية الداخلية" داخل مسكنه.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح قائلًا: "لا توجد مبررات لحبسه احتياطيًا، وأن المتهم قام بتسليم نفسه للنيابة العسكرية وقت إدارة المجلس العسكري للبلاد، كما قام بتسليم نفسه أيضا للنيابة العامة وقت حكم الإخوان للبلاد" .
وتم فض الأحراز، وهي عبارة عن منديل عليه سائل أحمر اللون، وأيضا تليفون ماركة سامسونج، وأسطوانة مدمجة، وأيضًا تقرير فحص فني، وعدد 2 cd أخرى.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد علي، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي، وفي نهايته طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين.