وزير العدالة الانتقالية ل«الشروق»: مصالحة إيه؟! لازم نحب البلد الأول

المهدى: لست فى محل تقديم كشف حساب.. والوزارة ليست معنية بالمصالحة بين الطوائف السياسية بل بتصالح المجتمع مع نفسه

«مصالحة إيه؟! مش لازم نحب البلد الأول، وأنا لست فى محل تقديم كشف حساب»، هكذا رد وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المستشار أمين المهدى، على سؤال ل«الشروق» أمس، على هامش مؤتمر توقيع برتوكول تعاون مع سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى أندرس جونسون، لدعم خبرات وتدريب موظفى الأمانة العامة للبرلمان تمهيدا لمجلس النواب المقبل.
وبحسب المهدى، فإن الوزارة ليست معنية بالمصالحة بين الأطراف السياسية، ولكنها مكلفة بتصالح المجتمع مع نفسه، والاهتمام بالفئات المهمشة، والسعى لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتغيير الثقافة المصرية، والاهتمام بالعشوائيات والأماكن النائية مثل النوبة.
ودافع الوزير عن عمل الوزارة طوال الأشهر الماضية فى حكومتى حازم الببلاوى وإبراهيم محلب، قائلا: لم أقف ساكنا، والوزارة تتحرك فى تجهيز مشروعات القوانين الممهدة لمجلس النواب المقبل، وكانت أنجزت أول قانون لاحترام العلم الوطنى.
وجاءت تصريحات المهدى على هامش توقيعه لبرتوكول مع سكرتير الاتحاد البرلمانى بمقر مجلس النواب المصرى أمس لدعم إنشاء معهد برلمانى مصرى لتدريب، وتأهيل البرلمانيين ومعاونيهم، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى للبرلمان ولجانه، وإدخال التصويت الإلكترونى.
من جانبه، قال سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى إن مصر لديها برلمان يعود إلى قرنين من الزمان، شأن الديمقراطيات المستقرة فى العالم، وأن البرلمان المقبل سيكون الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة.
وأشار إلى أن الهدف من البرتوكول هو نقل تجربة «البرلمان الدولي» إلى مصر، وتطوير المؤسسة من شأنها أن تخدم مصالح الشعب المصرى، ونقل جميع الخبرات الدولية لمساعدة البرلمان القادم على إدارة أكثر قوة وإفادة وتمثيلا.
ولفت إلى أن البرلمان الدولى أعلن دعمه لخارطة الطريق التى أعقبت تظاهرات 30 يونية، مؤكدا أن مصر تمتلك الخبرات، والبرلمان المقبل أمامه مهمة صعبة، وتحد مماثل لجميع برلمانات العالم التى تسعى لمواكبة تطلعات شعوبها فى ظل التحديات الحالية.
وأشار إلى دعم مصر فى استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، حتى يكون البرلمان أكثر انفتاحا وشفافية، ومحل مساءلة أمام الجميع، مشددا على ضرورة العلاقة أكثر وثوقا مع نواب الشعب المنتخبين وممثليهم.
وحول تأثير إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان على تصنيف مصر الدولى، قال إن هناك العديد من الدول التى تعتمد نظام الغرفة الواحدة، وهو أمر يختلف من بلد لآخر، لافتا إلى أن تصنيف البرلمانات يستند فى الأغلب على عدد السيدات الممثلات فى البرلمان.
ولفت إلى أن المنطقة العربية شهدت ارتفاعا من 9 إلى 16% فى تمثيل النساء الفترة الأخيرة، مرحبا بتوقعات ارتفاع متوسط النساء فى البرلمان المصرى المقبل من 20 25%.
وكان الوزير «المهدى» حاول التدخل لمنع سكرتير البرلمان الدولى من الرد على السؤال الأخير، بدعوى «احترام إرادة لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، وألغت مجلس الشورى»! وشدد الوزير على ضرورة أن تضمن أول انتخابات بعد الدستور تمثيلا مناسبا للمرأة، وفئات مثل العمال الفلاحين وذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج.
وأشار إلى أن مصر تتطلع على الرؤى المختلفة فى التشريعات المقارنة، وتسعى لتحسين أداء إمكانات البرلمانى، عبر تيسير العمل وتوفير معاونين لكل نائب، وتدريب فئة من المعاونين «هيئة من الفنيين»، حتى يحقق الأداء الذى ينتظره الشعب من البرلمان.
وقال إن تقسيم الدوائر الانتخابية يخضع لأهداف سياسية غير معلنة، وأن الحكومة تعمل متجردة من أى انحياز، وتبحث عن تمثيل أمثل لتطبيق الديمقراطية فى الحكم الرشيد.
وكان وفد مصرى رفيع المستوى قد سافر شهر فبراير الماضى لمقر الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف فى سويسرا، للاتفاق على تفاصيل هذا البروتوكول، ووضع الأطر النهائية قبل التوقيع عليه بمصر.