«القوى العاملة»: مهلة للعمالة المصرية بالأردن لتصويب أوضاعها حتى مايو

أعلنت الحكومة الأردنية، السبت، بدء تصويب أوضاع العمالة المصرية بالبلاد لمدة شهرين تنتهي في 15 مايو المقبل، بدون أثر رجعى للرسوم خلال ال30 يوما الأولى، وبأثر رجعي سنة واحدة خلال ال30 يوم التالية.
وقالت الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات لها، إن «تصويب الأوضاع سيشمل العمال المصريين الصادر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، ومن انتهى تصريح عمله ومبلغ عن فراره».
وأوضحت وزير القوى العاملة أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لآخر داخل المملكة الأردنية خلال فترة التصويب، مشيرة إلى أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالقاهرة مؤخرا.