رفعت السعيد : الحكومة تعمل لحساب 7 أشخاص!

شن الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، هجوما حادا على الحكومة واتهمها بمجاملة رجال الأعمال على حساب جموع الشعب، وانتقل السعيد بهجومه على الحكومة إلى رجال الأعمال، واتهمهم بشل يد الحكومة فى التدخل من أجل حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وأشار خلال جلسة بمجلس الشورى أمس إلى أن هناك 6 أو 7 أشخاص يستحوذون على الجزء الأكبر من الدخل القومى، بينما يحصل باقى الشعب على الفتات، وانتقد السعيد، ضمنا، إقدام الحكومة على تقديم بدل بطالة، وقال: «العدالة الاجتماعية ليست صدقة تقدمها الحكومة للشعب، فالعدالة، هى: تعليم مجانى جيد وصحة وخدمات أخرى» وانتقد السعيد إقدام الحكومة على الاقتراض وتفاخرها بذلك.
وقال: «الدكتور محمود محيى الدين يقول: إن القروض الخارجية تساوى 20٪ من الدخل القومى والقروض الداخلية تساوى 85٪، ومعنى هذا أن نسبة الدين تزيد على 15٪ من الدخل القومى وهذه نسبة مخيفة، وعلى الحكومة أن تخاف».
وسخر السعيد من قانون «الصكوك» ووصفه بأنه يهدف فى النهاية إلى استمرار الخصخصة والاحتكار، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال يستعدون، من الآن، لشراء الصكوك بأرخص الأسعار.
ووصف السعيد الحكومة بأنها تدلل رجال الأعمال على حساب الفقراء، ووجه حديثه لوزرائها قائلا: «أنتم تلعبون بالنار والشعب لن يتحمل.. وأنتم تعرفون الإجابة»، ووصف السعيد المعارضة بأن لها فى البلد أكثر من الحكومة، وقال: «نحن نمتلك أكثر مما تمتلكون».
واعترض صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، على الكلمة الأخيرة للسعيد وقال: «مصر ليست ضيعة لأحد والمعارضة والأغلبية جزء من نسيج الوطن»، ورفض الشريف الدعوى التى أطلقها السعيد لمناقشة قانون الصكوك تحت قبة «الشورى»، وقال: «الصكوك لا نعلم عنها شيئا حتى نناقشها، فهى لم تتبلور بعد وهى مجرد أفكار».
وأشار الشريف إلى أن الرئيس مبارك لم يذكر «الصكوك فى بيانه» وهو نفس ما أكدته مناقشة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة وعضو المجلس، فى سياق ردها على رفعت السعيد، وقالت: «الرئيس ركز فى خطابه الذى ألقاه فى بداية الدورة البرلمانية على العدالة الاجتماعية ولم يذكر الصكوك».
وأضافت عائشة أن الرئيس مبارك لن يسمح بوجود مراكز قوى فى مصر فهو رئيس لكل المصريين، على حد قولها.
ورد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان على اتهامات السعيد بقوله «مصر ليست بها ديناصورات، ومفيش ديناصور مصر متقدرش عليه»، وأضاف «أرفض أن يقال هذا الكلام داخل المجالس النيابية، فلا أحد فوق التشريع ولا أحد فوق القانون».