وزير الآثار: «الوزارة» مديونة ب800 مليون جنيه ل«المالية».. وما تم بيعه من آثار بطرق قانونية قبل عام 83 لن يسترد

وزير الآثار: خلال 4 شهور سيتم توقيع اتفاقية حظر بيع الآثار المصرية المسروقة مع أمريكا

قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إن مصر مصممة على استرداد آثارها من كافة دول العالم، سواء بالقانون أو بالاتفاقيات الثنائية المباشرة، على حد قوله.
وأشار إلى أنه ما تم بيعه بطريقة قانونية من آثار قبل عام 83 لا يمكن استرداده، موضحاً أنه تم استرداد 260 قطعة من الخارج من دول أمريكا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا، وخلال 4 شهور سيتم توقيع اتفاقية حظر بيع الآثار المصرية المسروقة مع أمريكا، على حد تعبيره.
وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن استرداد 8 قطع كاملة من الآثار المصرية، من بينها توابيت مصرية قديمة، بالتعاون مع السلطات الأمريكية المعنية، على حد وصفه.
وأوضح أن وزارة الآثار تسعى لتغيير بنود اتفاقيات مصر مع اليونسكو بخصوص استرداد الآثار المهربة للخارج، مشيراً إلى أن دولتي قبرص واليونان تتعاون مع مصر لإعادة آثارها المهربة، على حد قوله.
وأشار إبراهيم، إلى أن مصر تسعى لعقد اتفاقية مع دول فرنسا وألمانيا وإنجلترا، للإبلاغ عن الآثار المهربة إليهم، مؤكداً أن جميع المخازن والمتاحف والمواقع الأثرية مؤمنة بالكامل بنسبة 100% بفضل التعاون مع القوات المسلحة والشرطة، وكذلك بعد استخدام كاميرات المراقبة على المتاحف والمخازن، حسب وصفه.
وناشد وزير الآثار، رجال الأعمال وأصحاب الشركات بمساعدة الوزارة والتبرع لتتمكن من تنفيذ خططها لحماية المواقع والمتاحف الأثرية، لافتًا إلى أن ميزانية الدولة لوزارة الآثار صفر، و"نحن مدينون للدولة ب800 مليون جنيه، والوزارة تحتاج إلى 56 مليون و700 ألف جنيه مرتبات شهرية للعاملين بها"، لافتًا إلى أن دخل الوزارة عن شهر فبراير 2014 بلغ 13 مليون جنيه، حسب قوله.