قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير النهائي الذي أعده المجلس حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، يتضمن ثمانية أبواب، مشيرًا إلى أن النطاق الجغرافي للتقرير يتضمن منطقة رابعة العدوية، أما الإطار الزمني فيتضمن الفترة من بدء الاعتصام يوم 28 يونيو وحتى فض الاعتصام يوم 14 أغسطس الماضي، مؤكدًا أن الانتهاكات التي تم رصدها لا تخرج عن هذا الإطار الزمني والجغرافي. وأضاف "أمين" في مؤتمر صحفي عقده المجلس، اليوم الاثنين، أن معظم الشهادات التي اعتمد عليها المجلس في إعداد تقريره، تبقى غير مستقرة لحين تأكيدها، موضحًا أن الإطار القانوني الذي تم الاعتماد عليه تم الاستناد فيه إلى قواعد القانون الدولي والقانون المحلي، على حد قوله. وأشار إلى أن التقرير يركز على الانتهاكات الأكثر جثامة، التي وقعت في هذا الإطار الزمني والجغرافي، الذي تم تحديده، مضيفًا "أنه يركز على انتهاكات جميع الأطراف وليس طرف واحد فقط، كما يردد البعض".