الصادرات تراجعت بنسبة 95٪ والواردات تقلصت 88٪.. الليرة انهارت والخسائر النفطية تجاوزت 17 مليار دولار رغم تفاوت تقديرات الخبراء الاقتصاديين لحجم خسائر الاقتصاد السورى، إلى أن التقديرات المبدئية للخسائر والتكاليف المحتملة لإعادة الإعمار، تجمع على تجاوزها عتبة ال200 مليار دولار أمريكى. فسوريا، التى تعانى تدميرا للبنى التحتية والمنازل وتوقف مصادر الإنتاج (النفط بشكل أساسي)، وخسائر انقطاع التيار الكهربائى وفقدان عملتها الليرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكى، تواصل رحلة الانهيار مع استمرار الصراع الدموى، ما دفع خبراء لتقدير مدة إعادة الإعمار بما لا يقل عن 25 عاما. وبحسب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (إسكوا)، فإن خسائر الاقتصاد تجاوزت ال200 مليار دولار، مستشهدة، فى تقرير، باستمرار انهيار الليرة بصورة متسارعة، إذ سجلت مستوى قياسيا خلال الصيف الماضى، عندما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكى 335 ليرة، مقارنة مع 47 ليرة فقط قبل مارس 2011. بدوره، أفاد البنك الدولى بأن الأزمة خلفت تراجعا حادا فى حجم التجارة الخارجية بين الربع الأول من 2011 والفترة نفسها من 2014، بلغ 95% بالنسبة للصادرات، و88% للواردات. فبعد أن كان إجمالى الصادرات (النفطية والسلعية) 1901 مليون دولار عام 2011، تراجع إلى 94.7 مليون دولار أواخر 2013، وتقلصت الواردات من 4115 مليون دولار عام 2011 إلى 818 مليون دولار عام 2013، بحسب تقرير للبنك. فيما أُصيب قطاع النفط، أبرز مصادر العملات الأجنبية لدمشق، بأضرار مباشرة وغير مباشرة بلغت حوالى 17.7 مليار دولار أمريكى، بحسب أرقام سورية رسمية مطلع يناير الماضى، إذ تقع غالبية الحقول النفطية شمالى البلاد وشرقها، التى بات معظمها تحت سيطرة مقاتلى المعارضة أو المقاتلين الأكراد. كما أدى احتدام الصراع فى المناطق الزراعية إلى تدهور قطاع الزراعة، الذى يشكل نحو نصف الناتج المحلى الإجمالى. وتقدر دراسة أعدتها منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، هما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج التنمية، معدل التراجع فى الاقتصاد بصورة أسوأ كثيرا مما كان مقدرا. إذ بلغ النمو السلبى للاقتصاد 28% أواخر 2013، وانكمش الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من 2014 بحوالى 37%، فى مقابل تقديرات سابقة بانكماش يقل عن 19%. وبشأن إعادة اعمار القطاع السكنى والمرافق العامة بعد ما لحقها به من دمار، فإن سوريا بحاجة لنحو 73 مليار دولار قابلة للزيادة يوميا، بحسب دراسة للباحث السورى فى الاقتصاد العقارى، عمار يوسف، نشرتها صحيفة «الوطن» القريبة من النظام السورى. الدراسة أوضحت أن الوحدات السكنية التى تعرضت للدمار بشكل كامل او جزئى حوالى 2 مليون وحدة، اضافة الى دمار كبير بالمرافق العامة، خاتمة بأن عملية إعادة الإعمار تحتاج أكثر من عشرة آلاف ورشة وأكثر من ستة ملايين عامل.
