قضت محكمة في سلطنة عمان اليوم الأحد بسجن رئيس تنفيذي سابق لشركة هندسية لمدة 15 عاما في خمس اتهامات بتقديم رشى مقابل الحصول على عقود من شركة نفط مملوكة للدولة. وتأتي المحاكمة في إطار حملة للحكومة ضد الفساد وهي المحاكمة الثانية ضد محمد علي، العضو المنتدب في شركة جلفار للهندسة والمقاولات الذي حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في يناير في اتهامات بتقديم رشى لشركة تنمية نفط عمان. وفي يناير أدين علي ورجلان آخران بتهمة الرشوة وهما مدير تطوير الأعمال السابق بشركة جلفار ومسؤول بوزارة المالية كان يشغل منصب رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان. واستأنف الثلاثة ضد الأحكام الصادرة بحقهم. وفي القضية الأحدث وجه ممثل الادعاء لعلي تهمة تقديم رشى لموظفي شركة تنمية نفط عمان لتسهيل الفوز بتعاقدات لشركته. وأصدر القاضي حكما بسجن علي لمدة ثلاثة أعوام عن كل تهمة من التهم الخمس المتعلقة بالرشى، وأمر بتنفيذ الأحكام على التوالي ليصل مجموعها إلى 15 عاما.