أعلن وزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر، أن اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة وهيئة الطاقة المتجددة، ستفتح المظاريف الخاصة بمناقصتى مشروعى محطة خليج السويس لطاقة الرياح، بقدرة 250 ميجاوات، فى 18 مايو المقبل، ومحطة ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، فى 19 مايو المقبل، مضيفا فى بيان صحفى، أمس، أن «المشروعين ضمن الخطة الخمسية السابعة 2012/2017، التى يسعى قطاع الكهرباء لتنفيذها، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة، ومواكبة خطط التنمية». وأوضح أن «المشروعين يجرى تنفيذهما بنظام الBOO الذى يتولى فيه القطاع الخاص البناء والتملك والتشغيل، فى إطار خطة قطاع الكهرباء لجذب وتشجيع مساهمة القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاته، من أجل تخفيف الأعباء المالية»، مضيفا أن «قطاع الكهرباء نجح فى الحصول على الضمانات الحكومية للمشروعين، حيث تضمن استثماراتهما، وفاتورة التشغيل لمدة 6 أشهر، وتقدر ب2.5 مليار دولار لمحطة ديروط، و660 مليون دولار لمحطة خليج السويس لطاقة الرياح». وأشار إلى أن «مشروع محطة ديروط يهدف إلى إنشاء قدرات توليد تصل إلى 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، وتأهل لها 10 شركات، ويهدف مشروع خليج السويس إلى إنتاج قدرات كهربائية من طاقة الرياح تصل إلى حوالى 250 ميجاوات، وتأهل للمناقصة 10 شركات أيضا، استكملت 7 شركات منها حملة القياسات لسرعة واتجاه الرياح، والدراسات البيئية المطلوبة للمشروع خلال العامين الماضيين». وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن «الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تلتزم بناء على هذا النوع من المشروعات، بشراء الطاقة المنتجة من المشروع لمدة 25 عاما بالأسعار الحرة، وإعادة بيعها إلى المستهلك بالأسعار التى يقرها مجلس الوزراء، وهى أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، على أن تتحمل الوزارة فروق الأسعار»، مضيفة أن «الوزارة تستفيد من هذه المشروعات رغم تحملها فروق الأسعار، لأنها ستوفر تكلفة إنشاء تلك المشروعات، التى تزيد على 3 مليارات دولار».