قرر المجلس الأعلى للصحافة تشكيل لجنتين لإعداد مشروعات قوانين تتعلق بتطبيق المواد الخاصة بالصحافة في التعديلات الدستورية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء الجمعة. وتتولى اللجنة الأولى إعداد اقتراح بمشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، فيما تتولى اللجنة الثانية لإعداد مشروع قانون يحل محل القانون رقم 96 لسنة 96 وينظم طريقة إصدار الصحف بالإخطار وحقوق الصحفيين وواجباتهم، وينظم أيضًا الهيئة القومية للصحافة التي ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة. من جانبه، قال وكيل المجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، إن المشروعين سيتم إعدادهما من قِبل مجموعة من أساتذة الصحافة والقانون ليكونا جاهزين للتقدم بهما إلى مجلس النواب القادم بمجرد تشكيله. وأشار «عيسى» إلى أن المجلس الأعلى وافق على طلب مؤسستي «الأهرام والأخبار» لرفع سعرهما ل150 قرشًا، في العدد اليومي وجنيهين ل«الأسبوعي»، وهو الطلب الذي قدمته المؤسستان منذ فترة، لكن البت فيه تأخر لانشغال المجلس بتعيينات رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وأن القرار سيكون ساريًّا اعتبارًا من 16 مارس الجاري.