مصدر بالمتحف الكبير ل«أ ش أ»: فقد 76 عينة أثرية من بينهم 12 من مركب خوفو

قال مصدر مسؤول بالمتحف المصري الكبير، إن 76 عينة أثرية داخل معامل الترميم بالمتحف فقدت من بينهم 12 عينة من مركب خوفو، وذلك منذ فبراير 2011، مشيرًا إلى أن تلك العينات وصلت من المناطق الأثرية إلى المعامل بالمتحف بطريقة غير قانونية، بدون موافقات وغير مثبتة في الدفاتر.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن تلك العينات عبارة عن أحجار وبقايا آدمية و"6 عينات من المونة و6 عينات من الأخشاب" الخاصة بمركب خوفو والتي تعمل بها البعثة اليابانية، مشيرًا إلى أن تلك العينات دخلت المعمل بدون طلب موجه من المدير التنفيذي للمركز، وذلك وفقًا لما أثبتته لجنة الجرد المشكلة في 6 فبراير 2011.
وأضاف أن لجنة الجرد التي تم تشكيلها برئاسة المشرف العام على معامل الفحوص والتحاليل وعضوية مسؤولي المعامل العلمية بالمتحف، أثبتت هذا الفقد إلى جانب إقرارات من مسؤولي المعامل بفقد تلك العينات، بالإضافة إلى مذكرتين من مشرف عام المتحف والمدير التنفيذي لمركز الترميم تم رفعهما لوزير الآثار، تؤكد فقد تلك العينات ودخولها بطريقة غير سليمة للمعامل.
وقال إن مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف كتب مذكرة إلى المشرف الفني لمعامل الترميم بوجوب إفادة الأمناء مسبقًا قبل أخذ العينات، لأن ذلك مخالف للائحة المنظمة لطريقة أخذ العينات والتي صدرت في 16 فبراير 2011، ووقع وزير الآثار على تلك المذكرة ووجهها إلي المدير التنفيذي لمركز الترميم بضرورة اتباع اللائحة حين أخذ العينة ويجب إفادة أمناء العهدة مسبقًا قبل أخذ العينات.
وأضاف أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قرارًا رقم 2576 بتاريخ 1 نوفمبر 2012 بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية لفقد العينات، واستخدام عينات وتحليلها بدون طلبات مرفقة بالعينات ، ولم يحول القضية إلى نيابة الأموال العامة خاصة وأن تلك الواقعة بها شق جنائي وآخر إداري، مثلما حدث في واقعة سرقة باحثين ألمان عينات من خرطوش خوفو.
وأضاف أنه في 18 ديسمبر 2012 قام مدير مخازن الآثار والتسجيل بالمتحف بعرض مذكرة علي المشرف العام على مشروع المتحف الكبير آنذاك يطلب فيها تحويل الموضوع للتحقيق لعدم الالتزام بلائحة أخذ العينات، وقام المشرف على المتحف بدوره بعرض تلك المذكرة علي وزير الآثار بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
وتابع أن وزير الآثار بتاريخ 2 يناير 2013 وقع عليها بجملة "يتم اتباع اللوائح في الحالات التالية"، كأن واقعة فقد العينات لم تحدث، ولم يتم التحقيق حتى الآن فيها، مطالبًا بضرورة تحويل تلك القضية لنيابة الأموال العامة للكشف عن مكان تلك العينات ولصالح من ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الواقعة.