قال أعضاء في البرلمان البريطاني، إن خفض عدد الجيش سيعرض بريطانيا لخطر كبير في حالات الأزمات المستقبلية. وذكرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، أن "برنامج إعادة الهيكلة، الذي يعرف باسم خطة الجيش 2020، تم وضعه بدافع "مالي" وتقليص النفقات بدلا من كونه تقييما مناسبا للمخاطر المحتملة". ودعت اللجنة وزارة الدفاع لوضع خطط طارئة لبرنامج تجنيد سريع في حالة وجود حاجة ملحة لمزيد من القوات، للتعامل مع الأزمات أو الأوضاع الطارئة. وتنص هذه الخطة على «تقليص عدد القوات من 102 ألف جندي إلى 82 ألف جندي، بينما سيتم زيادة عدد القوات الاحتياطية بدوام جزئي إلى 30 ألف بحلول عام 2018». وأوضحت اللجنة أن «منطقية الخطة لم يتم اختبارها بعد، بينما القيام بمستوى مرتفع من التغيير، قد يعرض قدرة الجيش على الاستجابة للطوارئ وللخطر»، مشيرة إلى أنه «في حالة حاول بعض الوزراء إجراء مزيد من الخفض في عدد القوات، فإن ذلك سيعرض الخطة للفشل». وذكرت اللجنة، أن «الظرف المالي احتل أسبقية على قدرة البلاد الرد على المخاطر والتهديدات التي تتضمنها استراتيجية الأمن القومي».