دشن نشطاء سياسيون وشباب الثورة وعمال بالسويس، حملة شعبية لرفض التفريط فى الأراضى بالسويس خصوصا أرض مسرح الأربعين بالمحافظة، كرد فعل شعبى، بعدما ترددت أنباء عن تخصيص أرض المسرح بنظام حق الانتفاع لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مولات تجارية عليها. أعلن النشطاء وشباب الثورة عن تنظيم وقفة احتجاجية، مساء اليوم، أمام المسرح، للمطالبة بعدم التفريط فى أرضه، فيما نفى مصدر مسئول بمكتب المحافظ، إصدار قرار نهائى بتخصيص الارض لإنشاء مولات تجارية، وأن الأمر قيد الدراسة. وقال محمد عبدالغنى، أحد شباب الحملة: «نحن ندافع عن المصلحة العامة، وحبنا للسويس هو ما يدفعنا للحفاظ على أراضيها وخاصة أى مكان ثقافى مثل مسرح الأربعين لأن هو السبيل الوحيد لمواجهة أى تطرف»، فيما قال محمد مرزوق، عضو جروب كاميرا السويس، إنه طبقا لقانون الإدارة المحلية لا يحق الإسناد المباشر لأى أراضٍ تابعة للدولة سواء فى قرارات بيع أو عمليات شراء، وإذا حدث ذلك سيكون مخالفا للقانون ويجب محاسبة المخطئ وعودة الحق للدولة». وقال مصطفى السويسى، المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد بالمحافظة، إنه أبلغ المحافظ، بأن المواطنين لن يسمحوا بالتفريط فى أرض المسرح، وأن ما يحدث هو عودة للخلف. لكن مصدرا بديوان محافظة السويس، قال إن الأزمة أثيرت بعد اكتشاف أن بعض من رجال الأعمال بالقاهرة بمساعدة شخص يدعى أنه مستشار اقتصادى ومعهم امين الحزب الوطنى السابق بالمحافظة قاموا بالحصول على موافقات مبدئية من الجهاز التنفيذى بالسويس من أجل تحويل مسرح الأربعين إلى مولات تجارية.