أعاد نبأ اتهام عبدالله، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بتعاطى مخدر الحشيش، الحديث أمام السجل القضائى لعائلات الرؤساء السابقين وأبنائهم، حيث ارتبط اتهام أقارب الرؤساء بخروج الآباء من السلطة، سواء بالوفاة كما فى حالة الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، أو بالسجن مثل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والرئيس المعزول، محمد مرسى. وبإطلالة معاصرة، يخضع عبدالله، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، للتحقيق حاليا، بعدما تم القبض عليه متلبسا بحيازة مخدر الحشيش للتعاطى، فى حين يأتى اسم المهندس خالد جمال عبدالناصر (1949 2011)، على رأس قائمة المتهمين من أبناء رؤساء مصر السابقين، حيث تم اتهامه فى القضية رقم 714 لسنة 1987 أمن الدولة طوارئ حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية تنظيم ثورة مصر، وكان متهما بتمويل وإمداد التنظيم بالسلاح، وأن التنظيم استهدف اغتيال عدد من الشخصيات الإسرائيلية التى تواجدت بالقاهرة، رفضا لاتفاقية السلام التى عقدها الرئيس الراحل انور السادات مع إسرائيل 1979. ووقتها لجأ خالد إلى يوغسلافيا للهرب من المحاكمة فى القضية، بعدما لجأت مباحث أمن الدولة، فى حينها، إلى تعذيب المتهمين فى القضية، وعلى رأسهم الضابط السابق محمود نورالدين، الذى كان القائد الحركى للتنظيم، بهدف إجبارهم على الاعتراف بعلاقة نجل عبدالناصر بالقضية. وعقب وساطات عربية ودولية لدى الرئيس الاسبق حسنى مبارك، عاد خالد إلى القاهرة وحوكم فى القضية، حتى صدر الحكم ببراءته مع عدد آخر من المتهمين فى القضية، وبحسب الرواية التى نقلها الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، فإن مبارك التقى نجل عبدالناصر، عقب عودته من الخارج، ووجه له رسالة مباشرة بضرورة الابتعاد عن السياسة، وقال له «تبسبس «البيزنس» آه.... تهلس «الهلس» آه... تسيس «السياسة» «لا». وتسبب طول الفترة الزمنية التى حكم خلالها مبارك مصر (1981 2011)، فى معاصرته لعائلات سابقيه من الرؤساء، حيث تعرضت عائلة السادات إلى أزمة الدخول إلى ساحة القضاء مبكرا، عندما تم اتهام عصمت السادات، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل أنور السادات، بقضايا فساد، هو وأولاده جلال وعصمت وطلعت ومحمد أنور السادات، وتم التحفظ عليهم داخله وقدموا إلى محكمة القيم وحصلوا على البراءة وحرموا من التصرف فى أموالهم لعدة سنوات. وتم الحكم من قبل محكمة عسكرية فى العام 2006 على طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل، بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة القوات المسلحة، وتم تنفيذ الحكم. وعلى الرغم من أن جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، لم يدرج اسمه فى قضايا فساد، فإنه تعرض لما يشبه العزلة الاجتماعية، حيث اختفت مشاركته من الحياة العامة والاجتماعية باستثناء حضور ذكرى اغتيال والده، خلال تولى مبارك للحكم على الرغم من صغر سنه، وعندما لاحت فرصة لتوليه رئاسة مجلس إدارة شركة اتصالات كبرى فتحت فرعها بالقاهرة، ضغطت جهات بالدولة لمنعه من تولى المنصب. وحسبما قال جمال السادات، فى مقابلة صحفية عقب الإطاحة بمبارك، فإنه فوجئ بمعوقات كان واضحا جدا عدم وجود رغبة فى أن يشغل هذا المنصب، وتعطلت الشركة كثيرا بسبب عدم رد مصر على ترشيح الشركة الإماراتية له، وتابع السادات أنه علم أن وزارة الاتصالات المصرية ألمحت إلى المؤسسة الإماراتية بأن تختار شخصا آخر ليتولى المنصب بناء على تعليمات من بعض قيادات الدولة، لكن تم حل المشكلة وتولى المنصب. أما علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع حسنى مبارك فدخلا السجن عقب ثورة 25 يناير متهمين فى قضايا فساد والمعروفة باسم «قصور الرئاسة»، و«أرض الطيارين»، و«رشوة رجل الأعمال حسين سالم»، و«التلاعب بالبورصة»، وعلى الرغم من استمرار المحاكمة فى معظم تلك القضايا، فإن جميعها يدور فى نطاق استغلال النفوذ وتلقى الرشاوى.
