غضب الأطباء والصيادلة وإنفلونزا الخنازير.. تحديات «الصحة» فى الحكومة الجديدة

• الرباط تضم إنجازات السابقين لكشف حسابها.. وتبحث عن مخرج لأزمتها مع النقابة
قبل ساعات من أداء الحكومة الجديدة، لليمين الدستورية واصلت د. مها الرباط وزيرة الصحة فى الحكومة المستقيلة إدارة الوزارة بشكل مؤقت، حيث تصدر عن الوزارة بيانات تعرض فيها كشف حسابها وما قدمته خلال توليها المنصب.
ولجأت الرباط أحيانا إلى ضم بعض أعمال الوزراء السابقين ضمن إنجازاتها مثل الاهتمام بالطوارئ وتشغيل الخط الساخن (137) للرد على استفسارات المواطنين بشأن أسرة الرعاية المركزة.
ورغم أن حكومة د. حازم الببلاوى قضت 222 يوما، إلا أنها لم تحسم مصير العديد من المشاكل الصحية، ولم يشعر المواطن بتغيير حقيقى فى الخدمة المقدمة له بعد مرور 3 سنوات على الثورة.
ومن أهم الملفات التى تنتظر الحكومة الجديدة ملف التعامل مع مشكلة العاملين فى القطاع الطبى، الذين ما زالوا يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية، ورفضوا تماما قانون المهن الطبية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية واعتبروه لا يرقى إلى طموحاتهم ومطالبهم التى نادوا بها منذ حكومة أحمد نظيف وحتى الآن.
مصير إضراب الأطباء مازال مجهولا وسط مطالبات من نشطائهم باللجوء إلى الإضراب الكلى بسبب تجاهل الحكومة لإضرابهم الجزئى الذى بدأوه يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال فبراير الماضى، وفشلت د. مها الرباط فى احتواء الموقف والتعامل مع غضب الأطباء الذين لم يجدوا فى تصريحاتها سوى التقليل من شأن إضرابهم، ثم تحويل أحد منظمى الإضراب إلى النيابة بحجة عدم التزامه بإجراءات مكافحة العدوى، وهو الأمر الذى أثار غضب النقابة وقررت تحويلها للتحقيق باعتبارها طبيبة خالفت قرار الجمعية العمومية بالإضراب.
الرباط مازالت تدرس الإجراءات القانونية للخروج من المأزق بعد ترك الحقيبة الوزارية وعودتها للعمل كأستاذ جامعى فى طب قصر العينى.
ولم ترض باقى النقابات عن القانون الجديد، وقررت نقابة الصيادلة الانضمام إلى الإضراب منذ أسبوعين، وتصاعد الأمر بسبب قرار الصيدليات الخاصة بالإضراب للمطالبة بتعديل الاتفاقيات الضريبية وفى الوقت نفسه أعلنت نقابة البيطريين عن انضمام أعضائها للاضراب الأسبوع الماضى.
وبخلاف تحسين الأوضاع المادية للفريق الطبى، مازال تحسين الخدمة أهم الملفات التى يطالب بها 80 مليون مصرى، ولم يحسم موقف قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى شكلت لجنة لوضع مشروعه عقب ثورة يناير، وأضيف لها أعضاء جدد بتولى حكومة الببلاوى، كان أغلبهم من المجتمع المدنى، كمحاولة لامتصاص غضبهم وتصريحاتهم المستمرة حول قصور الخدمة وأن حوالى 40% من المصريين خارج مظلة التأمين الصحى.
وبدءا من ديسمبر الماضى ظهرت أزمة جديدة لحكومة الببلاوى وهى إنفلونزا الخنازير، التى أودت بحياة 69 شخصا وإصابة نحو 800 آخرين، وسط تشكيك فى العقار المعالج لها «التاميفلو» ومدى صلاحيته للاستخدام وتهوين الرباط للأمر.
لقاء رئيس الوزراء مع «الأطباء» يثير أزمة بين المجلس ولجنة «الإضراب»
تسبب اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إبراهيم محلب، أمس الأول، مع وفد من مجلس نقابة الأطباء فى أزمة بين المجلس واللجنة المشرفة على الإضراب.
وأعلنت اللجنة فى بيان لها أمس انسحابها من المشاركة فى اللقاء قبل أن يبدأ، اعتراضا على حضور أعضاء من مجلس النقابة اللقاء، رغم أن اللجنة هى الوحيدة المكلفة بإدارة المفاوضات مع الحكومة، وفقا لقرار الجمعية العمومية الأخير.
ويعترض الأطباء على عدم إقرار قانون الكادر المالى لهم، كما كان متفق مع وزارة الصحة سابقا، وإقرار قانون آخر أبدت النقابة اعتراضها عليه.
وقال نقيب الأطباء، خيرى عبدالدايم، ل«الشروق» «اللقاء لم يكن هدفه التفاوض ولكن رئيس الوزراء طلب أن يستمع لنا ويعرف مشكلة الأطباء من البداية»، مشيرا إلى أن «محلب طلب أن يعطى الأطباء الحكومة الجديدة فرصة، على أن يؤجلوا الإضراب».
وأضاف عبدالدايم «محلب أخبرنا أنهم يضعون مطالب الأطباء فى اعتبارهم، ولكن عليهم أن يصبروا قليلا».
وعن الأزمة التى أدت إلى انسحاب أعضاء لجنة الإضراب قال: «هم من رفضوا فى الاجتماع، وتم اختيار بعض أعضاء اللجنة لأنهم أعضاء فى مجلس النقابة»، موضحا أن «اللقاء لم يكن للتفاوض، وأنه لن يحضر بعد ذلك لقاءات التفاوض بناء على قرار الجمعية العمومية».
ومن جانبه قال عضو مجلس النقابة وعضو لجنة الإضراب، عمرو الشورى، إن انسحاب اللجنة من المشاركة، جاء تنفيذا لقرار الجمعية العمومية التى اختارت لجنة محددة للتفاوض على مطالب الأطباء ليس من ضمنها أعضاء مجلس النقابة والنقيب».
وأضاف الشورى: «اللجنة هى المكلفة بالتفاوض، ولن يعتد بأى نتائج خرجت من هذا اللقاء»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون التفاوض مع النقابات الثلاث الأطباء والأسنان والصيادلة، مجتمعين وليست نقابة الأطباء وحدها.