بالصور.. تحويل إضراب النقل العام إلى جزئي.. والنقابة المستقلة: التعليق لإعطاء الوزارة الجديدة فرصة لتنفيذ المطالب

استمرت حالة من الفوضى بشوارع القاهرة مع استمرار إضراب عمال هيئة النقل العام لليوم السابع على التوالي، بعد تحويل الإضراب الكلي إلى جزئي، لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في «تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونقل تبعيتهم لوزارة النقل العام بدلا من محافظة القاهرة».
وكان عمال النقل العام، قد دخلوا فى إضراب عام عن العمل ب28 جراجًا، وانتشرت في جميع أنحاء القاهرة الكبرى منذ السبت الماضي، ليتسبب هذا الإضراب فى أزمة طاحنة خلال 6 أيام مضت، لتتوقف حركة أتوبيسات هيئة النقل العام تمامًا بمواقف القاهرة.
من جانبه، قال طارق البحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إنه "تم تحويل الإضراب إلى جزئي في بعض الجراجات، وأن هناك عددًا كبيرًا من الجراجات تعمل بشكل كلى، وهناك اتجاه لتعليق الإضراب إلى 30 إبريل لحين رد المحافظة على المطالب التي تقدم بها عمال النقل إلى رئيس هيئة النقل العام".
مشيرًا إلى أنه "سيتم تعليق الإضراب لإعطاء فرصة للوزارة الجديدة لتنفيذ مطلب تبعية هيئة النقل من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، وأوضح أنه "تم الاتفاق على ذلك في لقائهم مع ناهد العشري، المكلفة بوزارة القوى العاملة والهجرة، لتقديم مذكرة بمطالبهم إلى مجلس الوزراء".
مؤكدا على، أن العاملين التزموا بعدم الإضراب والاعتصام خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى مطلع 2014، وهو الموعد الذي وعدت به الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلاله"، مشيرًا إلى أن "الحكومة هي التي لم تلتزم بوعودها"، على حد قوله.
وأضاف قائلاً، إن "أهم مطالبهم هي إعادة هيئة النقل العام إلى وزارة النقل وعدم تبعيتها للمحليات فمطالب العمال بالهيئة ليست مالية فقط".
وأكمل، أنه "تم عقد اجتماع أمس الخميس مع عبد الفتاح المسلماني السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء، للتفاوض حول مطالبهم، وتم الاتفاق على دراسة مطالب العمال حول تبعية نقل هيئة قطاع النقل العام إلى وزارة النقل، ووعد رئيس الحكومة بتحقيقه عقب حلف اليمين".
ومن جانبه، قال صابر أبو سريع، عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة للنقل ومسئول الاتصال النقابي، إن "الإضراب يتجه نحو التعليق نتيجة تخبط الآراء حول قبول عروض الحكومة أو رفضها"، مؤكدًا على أن "هناك جراجات أنهت اضرابها بشكل كلى، إلا أن معظم الجراجات تعمل بشكل جزئي للوقت الحالي".
وشدد على، ضرورة صرف 7% علاوة دورية وأرباح 6 شهور، وتعديل النظم واللوائح، لأنه لم يتم تعديلها منذ عام 1976، وصرف بدل طبيعة عمل 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى صرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة 500 جنيه على عدد أيام التشغل، والحصول على دعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25% من إيرادات النقل الجماعي و25% من إيرادات بيع الخردة.
وبدوره، قال محمد كامل، رئيس نقابة النقل العام، إن "حوالي 70٪ من جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة، قد أنهت إضرابها عن العمل بعد وعد بتحقيق جميع مطالبهم، وعلى رأسها وعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والمساواة بالعاملين بديوان عام محافظة القاهرة، وأنه تم تشغيل ما يقرب من 880 أتوبيسًا بشكل منتظم بعد تشغيل 350 بالأمس، و250 أمس الأول، مع استمرار القوات المسلحة بتسير أتوبيسات على الخطوط الرئيسية ، والدفع ب450 مينى باص إضافي بمشروع النقل الجماعي ليصل عدد المينى باصات العاملة بشكل منتظم 1200 مينى باص لتغطية باقي الخطوط".
فيما قال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن "النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، قد أعلنوا مساء أمس الخميس، بعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تعليق الإضراب إلا أنهم فوجئوا بتدخل من رئيس هيئة النقل، هشام عطيه، بإعلانه عن مكافأة للعاملين الذين سيكسرون الإضراب، وإعلانه، أن هناك 19 جراجا قاموا بفض الإضراب بغرض أحداث فتنة بين العاملين"، على حد قوله، مضيفًا، أن "وزيرة القوى العاملة المرتقبة، ناهد العشري ،قد تراجعت عن وعودها بالأمس مع العاملين بتنفيذ مطالبهم بنقل تبعية الهيئة لوزارة النقل بدلا عن محافظة القاهرة"، بحسب وصفه.
وأشار اتحاد عمال مصر الديمقراطي إلى أنه "يحمل رئيس هيئة النقل العام وناهد العشري، الوزيرة المرتقبة، فشل إنهاء إضراب النقل العام، بالإضافة إلى تحميلهم المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار الناتجة"، مؤكدًا "استمرار الإضراب رغم جميع المحاولات الفاشلة لإجهاضه لحين الحصول على كافة حقوق العمال المادية، بالإضافة إلى إقالة رئيس هيئة النقل العام"، بحسب قوله.