المغرب يعلق تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا

قرر المغرب تعليق التعاون القضائي مع فرنسا بعد خلاف دبلوماسي نتج عن توجه الشرطة الفرنسية إلى السفارة المغربية في باريس للتحقيق مع مدير المخابرات المغربية حول مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب.
قالت وزارة العدل المغربية الخميس (27 شباط/ فبراير) إنه علق التعاون القضائي مع فرنسا ليوقف جميع الإجراءات من نقل السجناء إلى التحقيقات المشتركة جراء خلاف دبلوماسي، بسبب مزاعم بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. واتصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق من الأسبوع في مسعى لتهدئة الخلاف النادر بين فرنسا والمغرب حليف باريس، الذي تعرض لانتقادات من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بشأن انتهاكات الشرطة وحرية الصحافة واستقلالية القضاء.
وبدا أن المسؤولين الفرنسيين أصيبوا بالدهشة بسبب تصاعد الخلاف. وقال محللون إن المغرب يحاول الضغط على باريس قبل التصويت السنوي للأمم المتحدة على نزاع الصحراء الغربية في أبريل/ نيسان.
وكانت الرباط قد استدعت السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الخارجية يوم السبت الماضي، للاحتجاج على توجه الشرطة الفرنسية إلى السفارة المغربية في باريس، في محاولة لاستجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تتهمه بممارسة التعذيب بعد دعاوى قضائية أقامها ضده في فرنسا نشطاء مغاربة.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان إنه نظرا لإرسال الشرطة الفرنسية ومعها أمر قضائي خاص بمسؤول مغربي في مقر السفير بطريقة استفزازية تقرر تعليق كل اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين إلى حين إجراء مراجعة. وقال محامون ومسؤولون إن الإجراء يعلق التعاون في المسائل الجزائية مثل التحقيقات المشتركة ونقل السجناء وتسليم المجرمين. ويوقف أيضا الإجراءات المدنية للفرنسيين المغاربة الذين يبلغ عددهم حوالي 700 ألف مثل الزواج وقضايا حضانة الأطفال والطلاق.
وقالت الأمم المتحدة في عام 2012 إن هناك تعذيبا ممنهجا لأفراد يشتبه أنهم ارتكبوا جرائم ضد الأمن القومي في المغرب وحثت على إنهاء سوء المعاملة في السجون ومراكز احتجاز الشرطة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب إلى التحقيق في اتهامات الشرطة بتعذيب نشطاء مدافعين عن الديمقراطية لانتزاع اعترافاتهم قسرا. وقال جوزيف برهام، وهو محام عن أحد الذين قدموا شكوى في باريس، إن التعليق سيمنع نقل السجناء إلى فرنسا. وقال إن عددا من موكليه الموجودين في السجن بتهم الاتجار بالمخدرات طلبوا نقلهم إلى فرنسا بعد أن زعموا تعرضهم للتعذيب عقب القبض عليهم. وأضاف "أدرك المغربيون أن السجناء يتقدمون بشكاوى قانونية بمجرد العودة إلى فرنسا". لكن محللين قالوا إن الخلاف الدبلوماسي قد يكون مرتبطا أيضا بنزاع الصحراء الغربية.
ونزاع الصحراء الغربية أحد أقدم النزاعات الإقليمية في أفريقيا وهي قضية حساسة بالنسبة للمغرب منذ توسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عام 1991 لتنهي الحرب بين المغرب وحركة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.
وستصوت الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لعام آخر. وتؤيد فرنسا منذ فترة طويلة موقف الرباط من مشكلة الصحراء الغربية. ودفعت باريس الولايات المتحدة في العام الماضي لتعديل مشروع قرار يهدف لإرسال قوات حفظ سلام دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المتنازع عليها.