التهديد بمقاطعة إسرائيل - جعجة بلا طحن؟

رغم تعالي الأصوات داخل إسرائيل وخارجها محذرة من مقاطعة اقتصادية دولية محتملة بسبب أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أن مراقبين يقولون إنه ليس هناك ما يشير إلى أن إسرائيل تواجه تحركات جدية في هذا الشأن.
بعد سحب عدد من الشركات الأوروبية بعض أموالها من إسرائيل، حذر وزير المالية يائير لابيد من أن كل بيت في إسرائيل سيشعر بوطأة المقاطعة إذا انهارت محادثات السلام الجارية مع الفلسطينيين. وحذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أن إسرائيل تخاطر بالوقوع في براثن أزمة مالية إذا وقع عليها اللوم في انهيار المفاوضات، لكن مستثمرين ودبلوماسيين يقولون إنهم غير مقتنعين بذلك.
وقد بدأت بالفعل بعض الشركات الأجنبية تتجنب بعض الشركات الإسرائيلية العاملة في القدس الشرقية والضفة الغربية، كما أن غضب الاتحاد الأوروبي يتزايد من استمرار توسيع المستوطنات. لكن أغلب الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية يتركز في مناطق على ساحل البحر المتوسط بعيدا عن حواجز الطرق وأبراج المراقبة في الضفة الغربية، وحتى القيادة الفلسطينية نفسها لا تطالب بمقاطعة اقتصادية كاملة.
وقال جوناثان - ميدفيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة أور كراود التي تسعى لتقديم التمويل للشركات الإسرائيلية من خلال التمويل الجماعي - "المقاطعة تستخدم مثل بعبع أو قصة مخيفة تحكيها لطفل ليلا." وأضاف في مكالمة هاتفية خلال زيارة لجنوب أفريقيا بحثا عن شركاء محتملين "الحقيقة أن إسرائيل قائدة عالمية في تكنولوجيا المياه والجيل التالي من الزراعة وأمن الانترنت والابتكار في الرعاية الصحية وفي مجال الشركات الجديدة. فمن هو العاقل الذي سيقاطع كل ذلك؟"
لكن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قالت شركة فيتنز الهولندية إنها لن تعمل مع شركة المرافق الإسرائيلية ميكوروت بسبب نشاطها في الضفة الغربية. وفي الشهر التالي أنهى صندوق معاشات استثماري هولندي كبير هو (بي.جي.جي.إم) استثماره في خمسة بنوك إسرائيلية بسبب تعاملاتها مع مستوطنات تعتبر مخالفة للقانون الدولي. وأدرج بنك دانسكي الدنمركي بنك هابوعليم الإسرائيلي في القائمة السوداء للسبب نفسه.
هذه التحركات هزت الحكومة الإسرائيلية، إذ قال وزير المالية لابيد في خطاب في وقت سابق هذا الشهر "إذا انهارت المفاوضات مع الفلسطينيين وبدأت المقاطعة الأوروبية حتى ولو جزئيا، فإن الاقتصاد الإسرائيلي سيتراجع للوراء وسيتأثر دخل كل واحد مباشرة." وعلى النقيض من بعض زملائه في مجلس الوزراء فإن لابيد يؤيد الانسحاب من أغلب الأراضي المحتلة سعيا لضمان التوصل إلى سلام. وقال لابيد إن "الفشل في إبرام اتفاق قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 20 بالمائة في الصادرات للاتحاد الأوروبي ووقف الاستثمار الأوروبي المباشر". وحذر من أن ذلك سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي 11 مليار شيكل (3.1 مليار دولار) سنويا. وأشار إلى قرار الاتحاد الأوروبي في الصيف الماضي بحظر المساعدات المالية لأي مؤسسة إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية بأنه من الممكن توسيع نطاقه.
أوروبا لن تقاطع اسرائيل
وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد يحذر من عواقب المقاطعة إذا فشلت مفاوضات السلام
لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يقولون إن التعاملات مع الشركات العاملة في المستوطنات مثل شركة "أهافا" لمنتجات العناية بالبشرة تمثل أقل من واحد بالمائة من حركة التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والتي بلغت العام الماضي 36.7 مليار دولار بعد أن كانت 20.9 مليار في السنة السابقة.
ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل وهو المصدر الوحيد حتى الآن الذي ترددت منه همهمات عن العقوبات خارج العالم العربي. لكن أوروبا ليست موحدة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع إسرائيل ولم تتفق حتى على وضع ملصقات على السلع الإسرائيلية الواردة من المستوطنات توضح أصلها. وسئل مارتن شولتس، رئيس البرلمان الأوروبي، هذا الشهر خلال زيارته للقدس عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على إسرائيل إذا فشلت مفاوضات السلام، فأجاب "ما من مقاطعة أوروبية." وقال شولتس إنه "غير مقتنع بالضغوط الاقتصادية"، وشكك في ضرورة وضع ملصق واضح يبيّن مصدر السلع الواردة من المستوطنات بما يتيح للمستهلك حرية الاختيار. أما حكومات دول الاتحاد الأوروبي، فتقول إن على كل شركة تحديد سياساتها الاستثمارية الخاصة.
ورغم أن بضع دول منها بريطانيا وألمانيا وهولندا تحث الشركات على فصل روابطها بالمستوطنات، إلا أنه لا توجد أي عواقب لمن يسير في اتجاه مخالف سوى ما قد ينال من سمعته، وذلك على حد قول وكالة تابعة لوزارة الخارجية البريطانية على موقعها على الانترنت.
وتسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وهي حركة دولية، إلى نتيجة أكثر ايجابية بوصم كل الأسماء التجارية الإسرائيلية بما يجبر الحكومة على الانسحاب من المستوطنات وتوقيع اتفاق سلام شامل. وقال عمر البرغوثي الذي شارك في تأسيس الحركة لرويترز، إنه شعر بتغير المناخ الدولي وشجعته بصفة خاصة أنباء سحب استثمارات في بنوك إسرائيلية. وأشار إلى أنه يتحدث عن شيء أكبر بكثير من مقاطعة المستوطنات، مشيرا إلى أن استهداف البنوك أفضل كثيرا لأنها عماد الاقتصاد الإسرائيلي. إلا أن قرارات سحب الاستثمارات مثل قرار بنك دانسكي الدنمركي هي استثناء وليست قاعدة. فقد نفى دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، تقارير ذكرت أنه سيقاطع البنوك الإسرائيلية، في حين أعلن صندوق المعاشات الهولندي العملاق إيه.بي.بي هذا الشهر أنه أجرى مراجعة ولا يرى ضرورة لقطع الصلات بالبنوك الإسرائيلية.
ومع كل هذا يتواصل إقبال الشركات الأجنبية على إسرائيل. وتظهر أحدث بيانات بنك إسرائيل المركزي أن الاستثمار المباشر بلغ 10.51 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفاعا من 9.5 مليار في عام 2012 كله. وزادت الصادرات لأوروبا بنسبة 6.3 بالمائة العام الماضي.
ولشركات عالمية كبرى مثل غوغل وسيسكو ومايكروسوفت وتويتر وأبل وفيسبوك استثمارات في إسرائيل، ولذلك فإن مستخدمي الكمبيوتر والهواتف الذكية وتطبيقاتها ربما كانوا يدعمون التكنولوجيا الإسرائيلية سواء شاءوا ذلك أم أبوا.
وقال أوريل لين رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية لرويترز "كل الحديث عن المقاطعات لم يلحق حتى الآن أي ضرر باقتصادنا." وأضاف "إسرائيل مرت بمقاطعات أشد وطأة في الماضي. فعلى سبيل المثال لم تربطنا علاقات تجارية بالصين لسنوات ولمدة طويلة لم نكن نستطيع أن نشتري النفط الخام سوى من المكسيك ومصر. ولذلك فمن المؤكد أننا نستطيع تحمل المقاطعات."