أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة وضعت خطة جديدة للتعامل مع تسويق محصول القمح في الموسم الجديد، بمشاركة بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية. وقال أبو حديد، في تصريحات له، اليوم الجمعة، إن الخطة تستهدف قيام البنك بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية، لتوفير دفعة تمويلية قبل موسم التوريد للجمعيات التعاونية، على أن يتم استعاضة الدفعة التمويلية بناء على بيان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي تقوم بدورها بفرز الأقماح وتحدد الكميات التي قامت الجمعيات التعاونية بتسويقها. وأضاف الوزير أنه سيتم في نهاية الموسم المصادقة بين التعاونيات والبنك، بحيث يتم سحب الكميات التي تقوم الجمعيات بتخزينها طوال الموسم، بناء على لجنة برامج الطحن، "الشون الخاصة بالتعاونيات"، وتكون المحاسبة على اساس ثمن القمح طبقًا لدرجات النظافة بالإضافة إلى كامل المصاريف التسويقية. أما فيما يخص الكميات التي تقوم الجمعيات بتخزينها لفترة من 10: 15 يومًا، ثم يتم توريدها إلى شون البنك، قال أبو حديد، إن المحاسبة ستكون على أساس ثمن القمح طبقاً لدرجات النظافة بالإضافة إلى جزء من المصاريف التسويقية التي تكون في حدود 20 جنيها للطن للتعاونيات. وأوضح وزير الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة عليا لتسويق المحاصيل الاستراتيجية، تعمل على رسم سياسة التسويق التعاوني الحر للمحاصيل الاستراتيجية، والإشراف على التعاقد مع الجهات المعنية على تسويق المحاصيل، بالإضافة إلى التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية في مجال التسويق التعاوني الحر. وأكد أبو حديد أنه سيتم متابعة الجهات المسوقة بشكل يومي، ومطابقة محاضر الفرز للتأكيد على دور اللجنة في الرقابة والمتابعة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة من شأنها التيسير على الفلاح المصري وتحسين أوضاعه.