ايقاف أمر اطلاق سراح قتلة راجيف غاندي

أوقفت المحكمة العليا في الهند أمر أطلاق سراح ثلاثة من سبعة اشخاص اتهموا بالتورط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي.
وكانت رئيسة وزراء الحكومة الأقليمية لولاية تاميل نادو، حيث اعتقل المتهمون، أمرت باطلاق سراح المتهمين السبعة الاربعاء.
وقد سارعت الحكومة المركزية في الهند الى الاعتراض القانوني على هذا الامر، ووصف رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الأمر بأنه "لا يمكن تبريره قانونيا".
وكان المتهمون ، ستة رجال وامرأة، أعضاء في جماعة نمور التاميل المتمردة في سريلانكا.
وكانت تقارير اشارت في وقت مبكر الى أن المحكمة ارجأت اطلاق سراح المتهمين السبعة.
والسجناء الثلاثة الذين أرجأ اطلاق سراحهم هم ممن سبق للمحكمة العليا أن خففت أحكام الاعدام الصادرة بحقهم، ويعرفون باسماء موروغان وساغغثان وبيراريفالان، وهم في السجن منذ أكثر من 20 عاما و ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقهم منذ 1998.
"خلل إجرائي"
وقالت المحكمة إنها أوقفت اطلاق سراحهم نظرا "لخلل اجرائي" قامت به حكومة تاميل نادو عند اصدار الامر باطلاق سراحهم. وستعقد الجلسة التالية في السادس من مارس/اذار.
وتقول تقارير إنه لا يوجد ما يمنع حكومة تاميل نادو من اطلاق سراح السجناء الاربعة.
ولكن وزير العدل الهندي كابيل سيبال قال إن الحكومة ستتقدم بالتماس الى المحكمة ضد اطلاق سراحهم "لاحقا".
ونظر إلى مقتل غاندي عام 1991 على انه عمل انتقامي لارساله قوات حفظ سلام الى سريلانكا عام 1987.
وكانت المحكمة قد قضت بتخفيف الاحكام الصادرة ضد موروغان وساغغثان وبيراريفالان لأنه رأت انه مناف للانسانية ان يظلوا مهددين بالاعدام طوال هذه الاعوام.
وقال مانموهان سينغ في بيان إن "اغتيال راجيف غاندي كان هجوما على روح الهند. واطلاق سراح قتلة رئيس وزراء سابق وزعيم عظيم وعدد من الهنود الابرياء سيكون مناف لمبادئ العدالة".
وامرت حكومة تاميل نادو أيضا باطلاق سراح ثلاثة مدانين آخرين هم روبرت بايوس وجاياكومار ورافيشاندريان، الذين كان قد حكم عليهم بالسجن المؤبد.
وكان قد حكم على امرأة من تاميل الهند اسمها ناليني سريهاران بالاعدام عام 1998، ولكن تم تخفيف الحكم الى السجن المؤبد عام 2000.