نزاع بين حكومة الهند وولاية جنوبية حول الإفراج عن قتلة راجيف غاندى

نشب نزاع اليوم الخميس بين الحكومة الهندية وولاية جنوبية، تعتزم الإفراج عن سبعة أدينوا بقتل رئيس وزراء الهند السابق راجيف غاندى عام 1991، فيما فسر على أنه مناورات سياسية قبل الانتخابات العامة القادمة.
واغتيال غاندى فى هجوم نفذته مفجرة انتحارية من التاميل، قضية بالغة الأهمية لحزب المؤتمر الحاكم الذى تقوده أسرة نهرو-غاندى، بينما يستعد لانتخابات عامة فى أبريل. وتتزعم أرملته سونيا غاندى الحزب بينما يقود ابنهما راؤول الحملة الانتخابية.
وتعتزم ولاية تاميل نادو الهندية، الإفراج عن قتلة غاندى المدانين، فيما فسر على أنه محاولة لكسب الأصوات تقوم بها جايارام جايالاليتها رئيسة حكومة الولاية الجنوبية التى يتعاطف فيها البعض مع الأهداف السياسية لقتلة غاندى. وكانت رئيسة حكومة الولاية قد أعلنت أمس الأربعاء عن قرار الإفراج. وقال مانموهان سينج رئيس وزراء الهند فى بيان اليوم الخميس، "اغتيال راجيف غاندى هجوم على روح الهند".
وأضاف "الإفراج عن قتلة رئيس وزراء هندى سابق وزعيم كبير وعدد آخر من الهنود الأبرياء، يتنافى مع كل مبادئ العدالة".
وقتل غاندى أثناء قيامه بحملة انتخابية فى ولاية تاميل نادو فى هجوم نفذته انتحارية من جبهة نمور تحرير تاميل ايلام السريلانكية، وهى جماعة انفصالية من الدولة المجاورة. وفى عام 1998 أدين 26 شخصا بالتخطيط للهجوم وتنفيذه.
ويشكل التاميل أغلبية فى ولاية تاميل نادو الهندية، لكنهم أقلية فى سريلانكا. وقضت الحكومة السريلانكية عام 2009 على تمرد التاميل بعد حرب دامت 26 عاما.
وقدمت حكومة نيودلهى المركزية التماسا إلى المحكمة العليا فى الهند قالت فيه، إن حكومة جايالاليتها الإقليمية لا تملك سلطة الإفراج عن المدانين التاميل. وتعقد المحكمة جلسة فى السادس من مارس للنظر فى الأمر.