تكليف المخابرات العامة والأمن القومي بإعداد تقرير حول «قطع طريق قليوب»

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في قضية محاكمة 48 متهمًا من بينهم 12 من جماعة الإخوان المسلمين، في أحداث قطع طريق قليوب، تكليف المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي بإعداد تقرير وتحريات عن «أحداث العنف والقتل العمد والشروع فيه وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص التي كانت سببا في هذه الأحداث.
كانت المحكمة، أجلت محاكمة المتهمين إلى جلسة 6 مارس المقبل؛ لعدم حضور لجنة الإذاعة والتليفزيون لحلف اليمين.
وكان من المقرر، أن تقوم بالجلسة لجنة ثلاثية من المختصين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بحلف اليمين أمام المحكمة واستلام سيديهات القضية، لبيان محتواها وزمانها وعما إذا كان طرأ عليها تعديل من عدمه .
وأصدر رئيس المحكمة، قرارًا بمنع دخول وسائل الإعلام وأهلية المتهمين إلى مقر المحكمة.
كان المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، أحال 12 من قيادات جماعة الإخوان من بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم «الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف ضد مؤسسات الدولة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر، وحيازتهم أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام».