قال فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إن جمال مبارك عقب إنجاب ابنته الأولى طلب من شركة المقاولون العرب بعض التعديلات بمكتبه الخاص، وذلك قبل 25 يناير بشهور قليلة، إلا أنه لم يكن يعلم أن هذه التعديلات ستضاف على ميزانية الدولة. وأضاف «الديب»: «عندما وقعت الواقعة في 25 يناير 2011، أرسلت الشركة طلب إلى جمال مبارك لتسديد مبلغ 6 ملايين جنيه، وذلك نظير أعمال قامت بها بالمكتب الخاص، وذلك أثناء التحفظ على أمواله، وهو ما جعله يتقدم بإرسال خطاب لشركة المقاولون العرب للانتظار، لتحصيل المبلغ لحين رفع الحظر عن أمواله». وأوضح محامي مبارك، في هذه الواقعة، بأنه «لو كان جمال يعلم أن أموال التعديلات تضاف على ميزانية الدولة لما أرسل الطلب من الأساس»، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة المقاولون العرب «كان تعاونًا مدنيًا»، ولا يجوز لأي شركة أن تدخل قصور الرئاسة وبيت الرئيس، فضلا عن أن الشركة من الشركات التي تم تأمينها من قبل المخابرات العامة والأجهزة الأمنية للقيام بهذا الدور. كما وجه حديثه لهيئة المحكمة قائلا: «أفرجوا عن جمال وعلاء أسوة بأبيهم»، مضيفًا: «أنا متفائل بسبب الإفراج عن مبارك يوم 19 أغسطس، وأن اليوم هو 19 فبراير.. ويوم 19 من الأيام التي أتفاءل بها». وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 100 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأظهرت لقطات، بثها التليفزيون المصري، «مبارك» وهو يرتدي ملابس رسمية، ويجلس داخل قفص الاتهام في المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، وإلى جانبه نجلاه بملابس السجن البيضاء. وكانت قضية القصور الرئاسية أحيلت إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي، لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية. ويواجه المتهمون تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك ونجليه.