أستنكر عدد من العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي لم يتم تطبيقه على المثبتين والمتعاقدين بالوزارة، مناشدين الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، سرعة التدخل لحل هذه المشكلة. وقال الباحث الأثري، أحمد عامر، في تصريح له، الاثنين: "الوزارة لم تطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين بسبب منشور المالية، الذي يشير إلى أن "من يتقاضي 400% جهد وحافز لا يخضع للحد الأدنى، وأيضًا لم يطبق على المتعاقدين نظرًا لأنهم يعملون علي الباب السادس وليس الباب الأول". أضاف عامر، أن "منشور وزارة المالية واضح ويشير إلى أن علاوة الحد الأدنى تصرف للدائمين والمتعاقدين ببند المكافآت الشاملة الباب الأول أجور وتعويضات، أو أيا من أبواب الموازنة الأخرى". وناشد الباحث الأثري، وزير الآثار "التدخل للحد من تلك المشكلة من خلال صرف علاوة الحد الأدنى ومخاطبة وزارة المالية لإرسال التمويل اللازم لصرف العلاوة المقررة بالدولة، أو تحويل عقود الباب السادس إلى الباب الأول لأنه نتيجة لهذا لن يستفيد أحد من الحد الأدنى بالوزارة".