استجابة لما نشرته «الشروق» الجمعة الماضية بعنوان «الحياة على ضفاف مصرف الموت»، الذى تناول مقترح وزارة الري بتوقيع بروتوكول مع محافظة الجيزة لردم مصرف المريوطية، وتحويل مخلفات الصرف الزراعي والمجاري لمصرف في أبوالنمرس، قرر المحافظ على عبدالرحمن وقف توقيع البروتوكول وإضافة بند يلزم العمل على تحسين محطة الحوامدية، وكل محطات الصرف التي تلقى بمخلفاتها في المصرف. وأكد المحافظ أن التلوث الناتج عن مرور مجرى مائي داخل الكتل السكنية وعلى جانبيه مناطق كثيفة السكان، يفوق تركيز التلوث الناتج من خلال خلط مياه صرف زراعي مشتبه بتلوثها مع كميات كبيرة من مياه النيل. وقال: «من الضروري أن يقترن تنفيذ مشروع ردم مصرف المريوطية في الجزء الواقع بين الطريق الدائري الشمالي والجنوبي أسفل المحور، بتحسين مستوى المعالجة بمحطة الحوامدية، وكل المحطات التى تلقى بمياه الصرف فى المريوطية». وأضاف، أن المحافظة ستشترط تحسين المعالجة بمحطات الصرف الصحى قبل توقيع البرتوكول، مشيرا إلى وجود أعمال لتوسعة وتأهيل مصرف أبوالنمرس، لاستيعاب مياه مصرف المريوطية، وأن إلقاءها فى النيل سيتكلف 50 مليون جنيه، وفقا للدراسات التى أعدتها وزارة الرى. ورصدت «الشروق» إلقاء محطة تنقية مياه الصرف الصحى بالحوامدية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 متر مكعب يوميا، مياه الصرف الخام من المحطة بواسطة ماسورتين فى مصرف زراعى مجاور للمحطة يلقى مياهه بالمريوطية، مما يتسبب فى تلويث المصرف الزراعى، وكذلك إلقاء مياه الصرف الصحى لغالبية الفيلات والمنازل بمصرف المريوطية، إضافة إلى إلقاء المواطنين الحيوانات النافقة فى المصرف.