مصادر ل«الشروق»: أوروبا اتفقت على ابتعاد مصر عن الديمقراطية.. واختلفت على قوة الرسالة المطلوب توجيهها

كواليس الموقف الأوروبي من تطورات الأوضاع في مصر..

* دبلوماسيون: لا نملك فرض أي إملاءات على المصريين.. ولكننا نطالب باحترام بنود الشراكة..
* الحرب على «الإرهاب» يجب ألا تكون مبررًا للتوسع فى انتهاك حقوق الإنسان..
قالت مصادر اوروبية تحدثت ل«الشروق» من مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن هناك حالة من «الأسف» و«القلق» لدى الاتحاد حول تطورات الأوضاع السياسية في مصر.
وبحسب أحد المصادر، فإن «اللغة التي تبناها البيان الأخير» الذي صدر مطلع الأسبوع الجاري حول الأوضاع السياسية في مصر هي «اللغة الأخف من بين ما تم اقتراحه، لأنه بالفعل كانت هناك اقتراحات بلغة أكثر تشددًا إزاء ما يجرى فى مصر ليس فقط فيما يخص التطورات السياسية ولكن وبدرجة أهم فيما يتعلق بالتطورات المقلقة للغاية حول حال حقوق الإنسان في مصر».
وتقول إحدى الدبلوماسيات الأوروبيات، إن المشاورات التي دارت خلال الاجتماع الذي عقده مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم تشهد «سوى اتفاق تام على أن مصر فقدت مسار الديمقراطية التي كانت تسعى له بعد ثورة يناير وأنها أصبحت تسير بخطى ثابتة في اتجاه حكم عسكري، سواء جاء ترشح (المشير عبدالفتاح) السيسي بوصفه مدنيًا أو غير ذلك.
وكان بيان الاتحاد الأوروبي قد أدان «بشدة جميع أعمال العنف» التي شهدتها مصر، مضيفًا أنه «تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة وأسِفَ بشدة للخسائر فى الأرواح خلال الاستفتاء على الدستور وفى الذكرى الثالثة للثورة المصرية، حيث تم استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية». وتقول المصادر التي تحدثت من مقر الاتحاد الأوروبي، إنه فيما يخص هذه الفقرة تحديدًا كان هناك من يدعو لاستخدام لغة أكثر وضوحًا تفرق بين «الاعتداءات» التي تتعرض لها «قوات فرض القانون أثناء أدائها لعملها» و«الخروقات الكبيرة التي تتورط فيها الشرطة في ظل صمت واضح من السلطة في مواجهات معارضين للنظام»، لكن الاتفاق جاء على أن يتم استخدام لغة أكثر اعتدلا لتفادي تحويل الأمر لمواجهة مفتوحة مع القاهرة.
ويقول أحد السفراء الأوروبيين في القاهرة، إن ما نصحنا به فى إطار الاستعداد لاجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي هو أن تكون «اللغة واضحة دون أن تبالغ فى التهديد لأن ما نريده هنا هو تفادى انزلاق مصر لتتحول لدولة بوليسية، فنحن نفهم أن قائد الجيش هو الذي سيحكم مصر (بعد فوزه فى الانتخابات المقبلة) وأن الجيش سيكون فاعلا في إدارة شئون البلاد لعدة سنوات قادمة بغض النظر عن التفاصيل المتعلقة بعملية الترشح وإقناع أحد المرشحين السابقين للرئاسة (حمدين صباحى) بالمشاركة في العملية السياسية التي يعلم الجميع نتائجها مسبقًا مقابل بعض المكاسب السياسية بصورة أو أخرى».
ويضيف «المهم هنا بالنسبة لنا ألا يبالغ الحكم الجديد فى انتهاك الحقوق المدنية وأن يكون الحكم على الأقل فى حدود ما كان عليه الحال أثناء حكم مبارك».
وتقول المصادر الأوروبية التي تحدثت للشروق فى القاهرة ومن بروكسل، إن اللغة التي صدر بها البيان تمثل رسالة «واضحة بما يكفى» للمسئولين فى القاهرة حول ما يطلبه الاتحاد الأوروبي من مصر «في إطار العلاقات المؤسسية بين البلدين» والمحكومة باتفاقية الجوار التي تتطلب من كل شركاء الاتحاد الأوروبي التزام حدود اساسية لحقوق الإنسان مقابل التعاون الاقتصادي والفني وغيره.
ويقول مصدر أوروبي، إن هذا الأمر هو بالتحديد ما ذكر به مبعوث الاتحاد الأوروبي خلال محادثته مع المسئولين المصريين فى القاهرة والتي اختتمها أمس الأول الأربعاء.
وبحسب مصادر الشروق، فإن حديث المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس مع القاهرة كان «واضحًا ولا لبس فيه». وتقول أحد المصادر «تحدث بصراحة ولكن دون إية إملاءات لأننا لسنا إطلاقا فى وضع الإملاء، ولكننا فى وضع توضيح موقفنا للقاهرة وموقفنا ببساطة أننا آملون فى تطوير التعاون ولكننا لا نستطيع المضي قدمًا إذا ما استمرت التقارير المتعلقة بالاعتقال العشوائي للمعارضين وتدهور أوضاع المعتقلات»، وتضيف المصادر «نحن لا نستطيع ان نقبل طويلا التبريرات بأن سوء ظروف الاعتقال ترتبط بأن مصر في حالة حرب على الإرهاب لأن ما نراه فى الحقيقة هو بالأساس عمليات إرهاب للمعارضة تكاد تحول مصر فعلا كما يقول بعض المعارضين للنظام الحاكم لدولة خوف».
وتقول المصادر الأوروبية، إن العواصم المعنية كما بروكسل ستستمر فى الحديث الصريح الجاد «وخلف الأبواب المغلقة بلا لبس» حول ضرورة «الرجوع لمفاهيم الحقوق والحريات التي طالبت بها ثورة يناير» والتي كان غيابها سببًا رئيسيًا لاندلاع هذه الثورة.
وبحسب أحد المصادر في بروكسل «فإن هذه المطالب لا تمثل فى رأينا كما تحب الخارجية المصرية ان تقول للرأي العام الداخلي تدخلا في الشأن المصري، في إطار محاولة اصطناع حالة مفتعلة من الوطنية لأننا نتحدث عن مبادئ أقرتها القاهرة اثناء التفاوض حول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ونحن لا نظن أن مصر تريد الاستغناء عن هذه الاتفاقية أو عن الشراكة مع أوروبا».